وقيل : هو مستثنى مفرغ , فتكون ' من ' في محل رفع بالفاعلية ؛ كما تقدم في كلام أبي حيان , والتفريغ لا يكون إلا في نفي أو شبهه , ولكن لما وقع الجهر متعلقا للحب الواقع في حيز النفي ساغ ذلك , وقيل : هو مستثنى من الجهر ؛ على حذف مضاف , تقديره : إلا جهر من ظلم , فهذه ثلاثة أوجه على تقدير كونه متصلا , تحصل منها في محل ' من ' أربعة أوجه : الرفع من وجهين , وهما البدل من ' أحد ' المقدر , أو الفاعلية ؛ على كونه مفرغا , والنصب ؛ على أصل الاستثناء من ' أحد ' المقدر , أو من الجهر ؛ على حذف مضاف . والثاني : أنه استثناء منقطع , تقديره : لكن من ظلم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامته , فتكون ' من ' في محل نصب فقط على الاستثناء المنقطع . | والجمهور على ﴿ إلا من ظلم ﴾ مبنيا للمفعول قال القرطبي : ويجوز إسكان اللام , وقرأ جماعة كثيرة منهم ابن عباس وابن عمر وابن جبير والضحاك وزيد بن أسلم والحسن : ' ظلم ' مبنيا للفاعل , وهو استثناء منقطع , فهو في محل نصب على أصل الاستثناء المنقطع , واختلفت عبارات العلماء في تقدير هذا الاستثناء , وحاصل ذلك يرجع إلى أحد تقديرات ثلاثة : إما أن يكون راجعا إلى [ الجملة الأولى ؛ كأنه قيل : لا يحب الله الجهر بالسوء , لكن الظالم يحبه , فهو يفعله , وإما أن يكون راجعا ] إلى فاعل الجهر , أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء [ لأحد ] , لكن الظالم يجهر به , [ وإما أن يجهر بالسوء لأحد , لكن الظالم يجهر له به ] , أي : يذكر ما فيه من المساوئ في وجهه , لعله أن يرتدع , وكون هذا المستثنى في هذه القراءة منصوب المحل على الانقطاع هو الصحيح , وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون في محل رفع على البدلية , ولكن اختلف مدركهما . | فقال ابن عطية : ' وإعراب ' من ' يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب , ويحتمل الرفع على البدل من ' أحد ' المقدر ' يعني أحدا المقدر في المصدر ؛ كما تقدم تحقيقه . | وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ' من ' مرفوعا ؛ كأنه قيل : لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالم , على لغة من يقول : ' ما جاءني زيد إلا عمرو ' بمعنى : ما جاءني إلا عمرو ' بمعنى : ما جاءني إلا عمرو , ومنه ﴿ لا يعلم من في ? لسماوات و ? لأرض ? لغيب إلا ? لله ﴾ [ النمل : 65 ] , ورد أبو حيان عليهما فقال : ' وما ذكره - يعني ابن عطية - من جواز الرفع على البدل لا يصح ؛ وذلك