ومكرهم وظلمهم , وضررهم على المسلمين ؛ فلهذا ذكر الله فضائحهم وكشف أسرارهم . | وثانيهما : أنه - تعالى - قال في الآية الأولى : أن المنافقين إذا تابوا وأخلصوا , صاروا من المؤمنين , فيحتمل أن يتوب بعضهم ويخلص توبته , ثم لا يسلم من التغير والذم من بعض المسلمين ؛ بسبب ما صدر عنه في الماضي من النفاق , فبين - تعالى - في هذه الآية أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول , إلا من ظلم نفسه وأقام على نفاقه , فإنه لا يكره . | قوله : ' بالسوء ' متعلق ب ' الجهر ' , وهو مصدر معرف ب ' أل ' استدل به الفارسي على جواز إعمال المصدر المعرف ب ' أل ' . قيل : ولا دليل فيه ؛ لأن الظرف والجار يعمل فيهما روائح الأفعال , وفاعل هذا المصدر محذوف , أي : الجهر أحد , وقد تقدم أن الفاعل يطرد حذفه في صور منها المصدر , ويجوز أن يكون الجهر مأخوذا من فعل مبني للمفعول على خلاف في ذلك , فيكون الجار بعده في محل رفع لقيامه مقام الفاعل ؛ لأنك لو قلت : لا يحب الله أن يجهر بالسوء , كان ' بالسوء ' قائما مقام الفاعل , ولا تعلق له حينئذ به , و ' من القول ' حال من ' السوء ' . | قوله : ﴿ إلا من ظلم ﴾ في هذا الاستثناء قولان : | أحدهما : أنه متصل . | والثاني : أنه منقطع , وإذا قيل بأنه متصل , فقيل : هو مستثنى من ' أحد ' المقدر الذي هو فاعل للمصدر , فيجوز أن تكون ' من ' في محل نصب على أصل الاستثناء , أو رفع على البدل من ' أحد ' , وهو المختار , ولو صرح به , لقيل : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا المظلوم , أو المظلوم رفعا ونصبا , ذكر ذلك مكي وأبو البقاء وغيرهما , قال أبو حيان : ' وهذا مذهب الفراء , أجاز في ' ما قام إلا زيد ' أن يكون ' زيد ' بدلا من ' أحد ' , وأما على مذهب الجمهور , فإنه يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل , فيكون مرفوعا على الفاعلية بالمصدر , وحسن ذلك كون الجهر في حيز النفي , كأنه قيل : لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم ' انتهى , والفرق ظاهر بين مذهب الفراء وبين هذه الآية ؛ فإن النحويين إنما لم يروا بمذهب الفراء , قالوا : لأن المحذوف صار نسيا منسيا , وأما فاعل المصدر هنا , فإنه كالمنطوق به ليس منسيا , فلا يلزم من تجويزهم الاستثناء من هذا الفاعل المقدر أن يكونوا تابعين لمذهب الفراء ؛ لما ظهر من الفرق ,