قال قتادة : هم اليهود ؛ آمنوا بموسى , ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل , [ ثم آمنوا بالتوراة ] , ثم كفروا بعيسى - عليه السلام - , ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم . | وقيل : هو في جميع أهل الكتاب آمنوا بنبيهم , ثم كفروا به , وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه , ثم كفروا به , وكفرهم به : تركهم إياه , أي : ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم . | وقيل : هذا في قوم مرتدين , آمنوا ثم ارتدوا , ومثل هذا هل تقبل توبته ؟ حكي عن علي : أنه لا تقبل توبته , بل يقتل ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ لم يكن ? لله ليغفر لهم ﴾ وذلك لأن تكرار الكفر منهم بعد الإيمان مرات , يدل على أنه لا وقع للإيمان في قلوبهم , إذ لو كان للإيمان وقع في قلوبهم , لما تركوه بأدنى سبب , ومن كان كذلك , فالظاهر أنه لا يؤمن إيمانا صحيحا , فهذا هو المراد بقوله : ﴿ لم يكن ? لله ليغفر لهم ﴾ وليس المراد , أنه لو أتى بالإيمان الصحيح , لم يكن معتبرا , بل المراد منه : الاستبعاد , وأكثر أهل العلم على قبول توبته . | وقال مجاهد : ﴿ ثم ? زدادوا كفرا ﴾ أي : ماتوا عليه , ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ : ما أقاموا على ذلك , ﴿ ولا ليهديهم سبيلا ﴾ أي : طريقا إلى الحق . | وقيل : المراد طائفة من أهل الكتاب , قصدوا تشكيك المسلمين , فكانوا يظهرون الإيمان تارة والكفر تارة أخرى , على ما أخبر الله - تعالى - عنهم قولهم : ﴿ آمنوا [ ب ? لذي ? أنزل على ? لذين آمنوا ] وجه ? لنهار و ? كفرو ? ا آخره لعلهم يرجعون ﴾ [ آل عمران : 72 ] وقوله : ﴿ ثم ? زدادوا كفرا ﴾ أن بلغوا في ذلك إلى حد الاستهزاء , والسخرية بالإسلام . |

| فصل

| دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان ؛ فوجب أن يكون الإيمان كذلك ؛ لأنهما ضدان متنافيان ؛ فإذا قبل أحدهما التفاوت , فكذلك الآخر . | فإن قيل : الحكم المذكور في هذه الآية : إما أن يكون مشروطا بما قبل التوبة , أو بما بعدها . | والأول : باطل ؛ لأن الكفر قبل التوبة غير مغفور على الإطلاق , وحينئذ تضيع الشروط المذكورة . | والثاني : باطل ؛ لأن الكفر [ يغفر ] بعد التوبة , ولو كان بعد ألف مرة , فعلى التقديرين يلزم السؤال . |