| فصل

| إنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على [ الأمر ] بالشهادة لوجوه : | أحدها : أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف , فإذا آل الأمر إلى أنفسهم , تركوه حتى إن قبح القبيح إذا صدر عنهم , كان في محل المسامحة وأحسن الحسن , إذا صدر عن غيرهم , كان في محل المنازعة , فالله - تعالى - نبه في هذه الآية على سوء الطريقة , بأن أمره بالقيام [ بالقسط ] أولا , ثم أمره بالشهادة على غيره ثانيا , تنبيها على أن الطريقة الحسنة هي أن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه [ فوق ] مضايقته مع الغير . | وثانيها : أن القيام بالقسط : هو دفع ضرر العقاب عن النفس , وإقامة الشهادة , سعي في دفع ضرر العقاب عن الغير , وهو الذي عليه الحق , ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير . | وثالثها : أن القيام بالقسط فعل , والشهادة قول [ والفعل أقوى من القول ] . | فإن قيل : فقد قدم الشهادة على القيام بالقسط في قوله : ﴿ شهد ? لله أنه لا إل ? ه إلا هو و ? لملائكة وأولوا ? لعلم قآئما ب ? لقسط ﴾ [ آل عمران : 18 ] . | فالجواب : أن شهادة الله عبارة عن كونه مراعيا للعدل , ومباينا للجور , ومعلوم : أنه ما لم يكن الإنسان كذلك , لم يقبل شهادته على الغير ؛ فلهذا كان الواجب في قوله : ' شهد الله ' ] أن يقدم تلك الشهادة على القيام بالقسط , والواجب هنا : أن تكون الشهادة متأخرة عن القيام بالقسط . | قوله : ﴿ إن يكن غنيا أو فقيرا ف ? لله أولى ? بهما ﴾ إذا عطف ب ' أو ' كان الحكم في عود الضمير , والإخبار , وغيرهما لأحد الشيئين أو الأشياء , ولا يجوز المطابقة , تقول : ' زيد أو عمروا أكرمته ' ولو قلت : أكرمتهما , لم يجز , وعلى هذا يقال : كيف ثنى الضمير في الآية الكريمة , والعطف ب ' أو ' ؟ لا جرم أن النحويين اختلفوا في الجواب عن ذلك على خمسة أوجه : | أحدها : أن الضمير في ' بهما ' ليس عائدا على الغني والفقير المذكورين أولا , بل