تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' بحق ' هو العامل ؛ إذ ' ليس ' لا يجوز أن تعمل في شيء , وإن قلنا : إن ' كان ' أختها قد تعمل لأن ' ليس ' لا حدث لها بالإجماع . | والثالث : أنه متعلق بنفس ' حق ' ؛ لأن الباء زائدة , و ' حق ' بمعنى ' مستحق ' , أي : ما ليس مستحقا لي . |

| فصل

| اعلم : أنه - تبارك وتعالى - لما سأل عيسى - عليه السلام - أنك هل قلت للناس ذلك ؟ لم يقل عيسى بأني قلت , أو : ما قلت , بل قال : ما يكون لي أن أقول هذا الكلام , وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين : | أحدهما : تنزيها له على أن يضيف إليه . | والثاني : خضوعا لعزته , وخوفا من سطوته . | ثم قال : ﴿ ما يكون لي ? أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ أي : أن أدعي لنفسي بما ليس من حقها يعني : أني مربوب ولست برب , وعابد , ولست بمعبود , ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام , شرع في بيان أنه هل وقع منه هذا القول أم لا ؟ ولم يقل بأني ما قلته , بل فوضه إلى علمه تعالى المحيط بالكل , فقال : ' إن كنت قلته فقد علمته بعلمك ' , وهذا مبالغة في الأدب , وفي إظهار الذلة والمسكنة في حضرة الخلاق , وتفويض الأمر بالكلية إلى الحق - سبحانه وتعالى - . | قوله : ﴿ إن كنت قلته ﴾ : ' كنت ' وإن كانت ماضية اللفظ فهي مستقبلة في المعنى , والتقدير : إن تصح دعواي لما ذكر , وقدره الفارسي بقوله : ' إن أكن الآن قلته فيما مضى ' لأن الشرط والجزاء لا يقعان إلا في المستقبل . وقوله : ' فقد علمت ' أي : فقد تبين وظهر علمك به كقوله : ﴿ فصدقت ﴾ [ يوسف : 26 ] و ﴿ فكذبت ﴾ [ يوسف : 27 ] و ﴿ فكبت وجوههم في ? لنار ﴾ [ النمل : 90 ] . | قوله تعالى : ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ? لغيوب ﴾ . قوله : ﴿ تعلم ما في نفسي ﴾ هذه لا يجوز أن تكون عرفانية , لأن العرفان كما تقدم يستدعي سبق جهل , أو يقتصر به على معرفة الذات دون أحوالها حسب ما قاله الناس , فالمفعول الثاني محذوف , أي : تعلم ما في نفسي كائنا موجودا على حقيقته لا يخفى عليك منه شيء , وأما : ' ولا أعلم ' فهي وإن كان يجوز أن تكون عرفانية , إلا أنها لما صارت مقابلة لما قبلها ينبغي أن يكون مثلها , والمراد بالنفس هنا ما قاله الزجاج أنها تطلق ويراد بها حقيقة الشيء , والمعنى في قوله ﴿ تعلم ما في نفسي ﴾ إلى آخره واضح . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٦٢٠