قوله : ' سبحانك ' أي : تنزيها لك , وتقدم الكلام عليه في البقرة [ الآية : 32 ] , ومتعلقه محذوف , فقدره الزمخشري : ' سبحانك من أن يكون لك شريك ' , وقدره ابن عطية : ' عن أن يقال هذا , وينطق به ' ورجحه أبو حيان - رضي الله عنه - لقوله بعد : ﴿ ما يكون لي ? أن أقول ﴾ . قوله : ' أن أقول ' في محل رفع ؛ لأنه اسم ' يكون ' , والخبر في الجار قبله , أي : ما ينبغي لي قول كذا , و ' ما ' يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة , والجملة بعدها صلة ؛ فلا محل لها , أو صفة , فمحلها النصب , فإن ' ما ' منصوبة ب ' أقول ' نصب المفعول به ؛ لأنها متضمنة لجملة , فهو نظير ' قلت كلاما ' , وعلى هذا فلا يحتاج أن يؤول ' أقول ' بمعنى ' أدعي ' أو ' أذكر ' , كما فعله أبو البقاء رحمه الله وفي ' ليس ' ضمير يعود على ما هو اسمها , وفي خبرها وجهان : | أحدهما : أنه ' لي ' , أي : ما ليس مستقرا لي وثابتا , وأما ' بحق ' على هذا , ففيه ثلاثة أوجه , ذكر أبو البقاء منها وجهين : | أحدهما : أنه حال من الضمير في ' لي ' . | قال : والثاني : أن يكون مفعولا به , تقديره : ما ليس يثبت لي بسبب حق , والباء متعلقة بالفعل المحذوف , لا بنفس الجار ؛ لأن المعاني لا تعمل في المفعول به . قال شهاب الدين : وهذا ليس بجيد ؛ لأنه قدر متعلق [ الخبر كونا مقيدا , ثم حذفه , وأبقى معموله . | الوجه الثالث : أن قوله ' بحق ' متعلق ] بقوله : ' علمته ' , ويكون الوقف على هذا على قوله ' لي ' , والمعنى : فققد علمته بحق , [ وقد رد ] هذا بأن الأصل عدم التقديم والتأخير , وهذا لا ينبغي أن يكتفى به في رد هذا , بل الذي منه من ذلك : أن معمول الشرط أو جوابه لا يتقدم على أداة الشرط , لا سيما والمروي عن الأئمة القراء الوقف على ' بحق ' , ويبتدئون ب ﴿ إن كنت قلته ﴾ , وهذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب اتباعه . والوجه الثاني في خبر ' ليس ' : أنه ' بحق ' , وعلى هذا , ففي ' لي ' ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه ' يتبين ' ؛ كما في قولهم : ' سقيا له ' , أي : فيتعلق بمحذوف . | والثاني : أنه حال من ' بحق ' ؛ لأنه لو تأخر , لكان صفة له , قال أبو البقاء : ' وهذا مخرج على قول من يجوز تقديم حال المجرور عليه ' [ قلت : قد تقدم لك خلاف الناس فيه ] , وما أوردوه من الشواهد , وفيه أيضا تقديم الحال على عاملها المعنوي , فإن