شك في نسبته إلى المخاطب , وإن شك في أصل وقوع الفعل , أولي الفعل للهمزة , فيقال : ' أضربت زيدا ' , لم تقطع بوقوع الضرب , بل شككت فيه , والحاصل : أن الهمزة يليها المشكوك فيه , فالاستفهام في الآية الكريمة يراد به التقريع والتوبيخ لغير عيسى - عليه السلام - وهم المتخذون له ولأمه إلهين , دخل على المبتدأ لهذا المعنى الذي ذكرناه ؛ لأن الاتخاذ قد وقع ولا بد , واللام في ' للناس ' للتبليغ فقط , و ' اتخذوني ' يجوز أن تكون بمعنى ' صير ' , فتتعدى لاثنين , ثانيهما ' إلهين ' , وأن تكون المتعدية لواحد ف ' إلهين ' حال , و ﴿ من دون ? لله ﴾ فيه وجهان : | أظهرهما : أنه متعلق بالاتخاذ , وأجاز أبو البقاء - رحمه الله تعالى - وبه بدأ - أن يكون متعلقا بمحذوف ؛ على أنه صفة ل ' إلهين ' . | فإن قيل : كيف يليق الاستفهام بعلام الغيوب ؛ وأيضا النصارى لا يقولون بإلهية عيسى [ - عليه الصلاة والسلام - ومريم ] . | فالجواب عن الأول : أنه على سبيل الإنكار , وقصد هذا السؤال تعريفه أن قومه غيروا بعده , وادعوا عليه ما لم يقله . | والجواب عن الثاني : أن النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ظهرت على يد عيسى - عليه الصلاة والسلام - ومريم - عليها السلام - لم يخلقها الله تعالى , بل عيسى ابن مريم - عليهما الصلاة والسلام - فالله ليس خالقهما , فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى - عليه السلام - ومريم إلهين من دون الله , [ مع أن الله ليس إلها له ] , فصح بهذا التأويل هذه الحكاية . | وقال القرطبي - رحمه الله - : فإن قيل : النصارى لم يتخذوا مريم إلها , فكيف قال ذلك فيهم ؟ . فقيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشرا , وإنما ولدت إلها , لزمهم أن يقولوا : إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته , فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له . | فإن قيل : إنه - تبارك وتعالى - إن كان عالما بعيسى - عليه الصلاة والسلام - لم يقل ذلك , فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم : الغرض منه توبيخ النصارى وتقريعهم , فنقول : إن أحدا من النصارى لم يذهب إلى القول بإلهية عيسى ومريم مع القول بنفي إلهية الله تعالى , فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم , مع أن أحدا منهم لم يقل به ؟ . | فالجواب : أن الله تعالى أراد أن عيسى يقر على نفسه بالعبودية فيسمع قومه , ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك . |