تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ل ' آخران ' ؛ لأنه وإن كان نكرة , فقد وصف , والأوليان لم يقصد بهما قصد اثنين بأعيانهما ' . | السابع : أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله ب ' استحق ' , إلا أن كل من أعربه كذا , قدر قبله مضافا محذوفا , واختلفت تقديرات المعربين , فقال مكي : ' تقديره : استحق عليهم إثم الأوليين ' , وكذا أبو البقاء وقد سبقهما إلى هذا التقدير ابن جرير الطبري , وقدره الزمخشري فقال : ' من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال ' , وممن ذهب إلى ارتفاع ' الأوليان ' ب ' استحق ' أبو علي الفارسي , ثم منعه ؛ قال : ' لأن المستحق إنما يكون الوصية أو شيئا منها , وأما الأوليان بالميت , فلا يجوز أن يستحقا , فيسند استحق إليهما ' , قلت : إنما منع أبو علي ذلك على ظاهر اللفظ ؛ فإن الأوليين لم يستحقهما أحد كما ذكر , ولكن يجوز أن يسند ' استحق ' إليهما ؛ بتأويل حذف المضاف المتقدم , وهذا [ الذي ] منعه الفارسي ظاهرا هو الذي حمل الناس على إضمار ذلك المضاف , وتقدير الزمخشري ب ' انتداب الأوليين ' أحسن من تقدير غيره ؛ فإن المعنى يساعده , وأما إضمار ' الإثم ' فلا يظهر إلا بتأويل بعيد . وأجاز ابن عطية أن يرتفع ' الأوليان ' ب ' استحق ' أيضا , ولكن ظاهر عبارته ؛ أنه لم يقدر مضافا ؛ فإنه استشعر بإستشكال الفارسي المتقدم , فاحتال في الجواب عنه , وهذا نصه , قال ما ملخصه : إنه ' حمل ' استحق ' هنا على الاستعارة ؛ فإنه ليس استحقاقا حقيقة ؛ لقوله : ' استحقا إثما ' , وإنما معناه أنهم غلبوا على المال بحكم انفراد هذا الميت وعدمه ؛ لقرابته أو أهل دينه ؛ فجعل تسورهم عليه استحقاقا - مجازا , والمعنى : من الجماعة التي غابت , وكان من حقها أن تحضر وليها , فلما غابت وانفرد هذا الموصي , استحقت هذه الحال , وهذان الشاهدان من غير أهل الدين والولاية , وأمر الأوليين على هذه الجماعة , فبني الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازا , ويقوي هذا الفرض تعديي الفعل ب ' على ' لما كان باقتدار وحمل , هيأته الحال , ولا يقال : استحق منه أو فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه , وأما ' استحق عليه ' فالبحمل والغلبة والاستحقاق المستعار ' . انتهى , فقد أسند ' استحق ' إلى ' الأوليان ' من غير تقدير مضاف متأولا له بما ذكر , واحتملت طول عبارته ؛ لتتضح . | واعلم أن مرفوع ' استحق ' في الأوجه المتقدمة - أعني غير هذا الوجه , وهو إسناده إلى ' الأوليان ' - ضمير يعود على ما تقدم لفظا أو سياقا , واختلفت عباراتهم فيه , فقال الفارسي , والحوفي , وأبو البقاء والزمخشري : إنه ضمير الإثم , والإثم قد تقدم في

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٥٨٢