المستقبل عن مثله , غفر الله لكم ذلك , وهذا أولى ؛ لأن التفاوت في الميل القلبي ليس في الوسع , فلا يحتاج إلى المغفرة . قوله ' وإن يتفرقا ' يعني : الزوج والمرأة بالطلاق , ﴿ يغن ? لله كلا من سعته ﴾ : من رزقه , يعني : المرأة بزوج آخر , والزوج بامرأة أخرى . | وقيل : يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق , ﴿ وكان ? لله واسعا حكيما ﴾ وصف نفسه بكونه واسعا ؛ ولم يضفه إلى شيء ؛ لأنه - تعالى - واسع الفضل , واسع الرزق , واسع النعمة , واسع الرحمة , واسع القدرة , واسع العلم , واسع في جميع الكمالات , فلو قال : واسع في كذا , لاختص بذلك المذكور , وقوله : ' حكيما ' قال ابن عباس : يريد فيما أمر ونهى , وقال الكلبي : فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف , أو تسريح بإحسان . |

| فصل

| حكم الرجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر , يجب عليه التسوية بينهن في القسم , فإن ترك التسوية بينهن في القسم , عصى الله - تعالى - , وعليه القضاء للمظلومة , والتسوية شرط في البينونة أما في الجماع فلا ؛ لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه , ولو كانت تحته حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين , وعند الأمة ليلة , وإذا تزوج جديدة على قديمة , يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا , وإن كانت ثيبا , فثلاث ليال , ثم يسوي بعد ذلك بين الكل , ولا يجب قضاء هذه الثلاث للقديمات ؛ لقول أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة , وإذا تزوج الثيب على البكر , أن يقيم عندها ثلاثا , فإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا , فعل , ثم قضاه للبواقي ؛ لأن ' النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها سبعا , ثم قال : ليس بك هوان على أهلك , إن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' , وإذا أراد الرجل سفر حاجة , فيجوز له أن يحمل بعض نسائه [ معه بالقرعة بينهن ] , ولا يجب عليه [ أن ] يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلدة على مدة المسافرين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا , أقرع بين نسائه , فأيتهن خرج سهمها ,