مكي نحوه ؛ فإنه قال : ' ويجوز أن تكون الفاء جواب جزاء ؛ لأن ' تحبسونهما ' معناه الأمر بذلك , وهو جواب الأمر الذي دل عليه الكلام ؛ كأنه قيل : إذا حبستموهما أقسما ' ] قال شهاب الدين : ولا حاجة داعية إلى شيء من تقدير شرط محذوف , وأيضا : فإنه يحوج إلى حذف مبتدأ قبل قوله ' فيقسمان ' , أي : فهما يقسمان , وأيضا ف ' إن تحبسوهما ' تقدم أنها صفة , فكيف يجعلها بمعنى الأمر , والطلب لا يقع وصفا ؟ وأما البيت الذي أنشده أبو علي , فخرجه النحويون على أن ' يحسر الماء تارة ' جملة خبرية , وهي وإن لم يكن فيها رابط , فقد عطف عليها جملة فيها رابط بالفاء السببية , وفاء السببية جعلت الجملتين شيئا واحدا . و ' بالله ' متعلق بفعل القسم , وقد تقدم أنه لا يجوز إظهار فعل القسم إلا معها ؛ لأنها أم الباب , وقوله : ﴿ لا نشتري به ﴾ جواب القسم المضمر في ' يقسمان ' , فتلقي بما يتلقى به , وقوله : ' إن ارتبتم ' شرط , وجوابه محذوف , تقديره : إن ارتبتم فيهما , فحلفوهما , وهذا الشرط وجوابه المقدر معترض بين القسم وجوابه . | والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما فحلفوهما , وهذا الشرط حجة من يقول : الآية نازلة في إشهاد الكفار ؛ لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع . | ومن قال : الآية نازلة في المسلم قال : إنها منسوخة . | وعن علي - رضي الله عنه - : أنه كان يحلف الشاهد والراوي عند التهمة . وليس هذه الآية مما اجتمع فيه شرط وقسم , فأجيب سابقهما , وحذف جواب الآخر ؛ لدلالة جوابه عليه ؛ لأن تلك المسألة شرطها أن يكون جواب القسم صالحا لأن يكون جواب الشرط ؛ حتى يسد مسد جوابه ؛ نحو : ' والله إن تقم لأكرمنك ' , لأنك لو قدرت ' إن تقم أكرمتك ' , صح , وهنا لا يقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسم , بل يقدر جوابه قسما برأسه ؛ ألا ترى أن تقديره هنا : ' إن ارتبتم , حلفوهما ' ولو قدرته : إن ارتبتم , فلا نشتري , لم يصح , فقد اتفق هنا أنه اجتمع شرط وقسم , وقد أجيب سابقهما , وحذف جواب الآخر , وليس من تيك القاعدة , وقال الجرجاني : ' إن ثم قولا محذوفا , تقديره : يقسمان بالله ويقولان هذا القول في أيمانهما , والعرب تضمر القول كثيرا ؛ كقوله تعالى : ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ﴾ [ الرعد : 23 - 24 ] أي : يقولون سلام عليكم ' , قال شهاب الدين : ولا أدري ما حمله على إضمار هذا القول ؟ . | قوله : ' به ' في هذه الهاء ثلاثة أقوال : | أحدها : أنها تعود على الله تعالى . |