[ وجمهور الفقهاء ] , وقالوا : لا يجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام . | وقوله تعالى : ﴿ إن أنتم ضربتم في ? لأرض ﴾ , أي : إن وقع الموت في السفر , ولم يكن معكم أحد من المسلمين , أو من أقاربكم , فاستشهدوا أجنبيين على الوصية , إما من ملتكم , أو من غير ملتكم على الخلاف . | واحتج من قال : المراد بقوله : ' من غيركم ' : الكفار ؛ بأنه تعالى قال في أول الآية : ﴿ يا أيها ? لذين آمنوا ﴾ فعم بهذا الخطاب جميع المؤمنين , فلما قال بعده ' من غيركم ' كان المراد غير المؤمنين . | وأيضا كما شرط هذا الاستشهاد بحالة السفر علمنا أن المراد بالآية : الكفار ؛ لأن جواز الاستشهاد بالمسلم غير مشروط بالسفر . | وأيضا فالآية تدل على وجوب تحليف الشاهدين بعد الصلاة , والإجماع على أن الشاهد المسلم , لا يجب عليه الحلف , فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين وأيضا بسبب النزول , ما ذكرنا من شهادة النصرانيين , وقصة أبي موسى الأشعري , إذ قضى بشهادة اليهوديين , ولم ينكر عليه أحد من الصحابة , فكان إجماعا , فهذه حالة ضرورة , والضرورات قد تبيح المحظورات , كجواز التيمم , والقصر , والفطر في رمضان , وأكل الميتة في حال الضرورة , والمسلم إذا حضره الموت في السفر , ولم يجد مسلما يشهده على وصيته , ولم تكن شهادة الكافرين مقبولة , فإنه يضيع أكثر مهماته , وربما كان عنده ودائع وديون في ذمته . كما تجوز شهادة النساء فيما يتعلق بأحوالهن , كالحيض والحبل والولادة والاستهلال ؛ لعدم إمكان وقوف الرجال على هذه الأحوال , فاكتفي بشهادة النساء فيها للضرورة , فكذا هاهنا , والقول بأن هذا الحكم صار منسوخا بعيد ؛ لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن , وليس فيها منسوخ , واحتج الآخرون بقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] , والكافر لا يكون عدلا . | وأجيب بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد بالعدل من كان عدلا في الاحتراز عن الكذب , لا من كان عدلا في الدين والاعتقاد ؛ لإجماعنا على قبول شهادة أهل الأهواء والبدع , مع أنهم ليسوا عدولا في مذاهبهم عندنا لكفرهم , [ ولكنهم ] لما كانوا عدولا في الاحتراز عن الكذب , قبلنا شهادتهم , فكذا هاهنا . سلمنا أن الكافر ليس بعدل , إلا أن قوله : ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ عام , وقوله : ﴿ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في ? لأرض ﴾ خاص ؛ فإنه أوجب شهادة العدل منا في الحضر , واكتفى بشهادة من لا يكون منا في السفر , فهذه الآية خاصة , والآية التي ذكروها عامة , والخاص مقدم على العام , لا سيما
اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٥٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي