الرابع : أنه خبر مبتدأ , أي : الشاهدان اثنان . | الخامس : أنه فاعل سد مسد الخبر , وأن في ' إذا ' وجهين : إما النصب على الظرفية , وإما الرفع على الخبرية ل ' شهادة ' , وكل هذا بين مما لخصته قبل , وقراءة الحسن برفعها منونة تتوجه بما تقدم في قراءة الجمهور من غير فرق . | وأما قراءة النصب , ففيها ثلاثة أوجه : | أحدها - وإليه ذهب ابن جني - : أنها منصوبة بفعل مضمر , و ' اثنان ' مرفوع بذلك الفعل , والتقدير : ليقم شهادة بينكم اثنان , وتبعه الزمخشري . وقد رد أبو حيان هذا ؛ بأن حذف الفعل وإبقاء فاعله , لم يجزه النحويون , إلا أن يشعر به ما قبله ؛ كقوله تعالى : ﴿ يسبح له فيها ب ? لغدو و ? لآصال رجال ﴾ [ النور : 36 - 37 ] في قراءة ابن عامر وأبي بكر , أي : يسبحه رجال ؛ ومثله : [ الطويل ] | 2062 - ليبك يزيد ضارع لخصومة | ومختبط مما تطيح الطوائح

وفيه خلاف : هل ينقاس أو لا ؟ أو يجاب به نفي ؛ كقوله : [ الطويل ] | 2063 - تجلدت حتى قيل : لم يعر قلبه | من الوجد شيء قلت : بل أعظم الوجد

أي : بل عراه أعظم الوجد , وما نحن فيه ليس من الأشياء الثلاثة . | الثاني : أن ' شهادة ' بدل من اللفظ بفعل , أي : إنها مصدر ناب مناب الفعل , فيعمل عمله , والتقدير : ليشهد اثنان , ف ' اثنان ' فاعل بالمصدر , لنيابته مناب الفعل , أو بذلك الفعل المحذوف , على حسب الخلاف في أصل المسألة , وإنما قدرته ' ليشهد اثنان ' , فأتيت به فعلا مضارعا مقرونا بلام الأمر , ولم أقدره فعل أمر بصيغة ' افعل ' ؛ كما يقدره النحويون في نحو : ' ضربا زيدا ' , أي : ' اضرب ' لأن هذا قد رفع ظاهرا وهو ' اثنان ' , وصيغة ' افعل ' لا ترفع إلا ضميرا مستترا إن كان المأمور واحدا ؛ ومثله قوله : [ الطويل ] | 2065 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | فندلا زريق المال ندل الثعالب