حضور الموت , و ' حين ' على ما تقدم فيه من الأوجه الثلاثة آنفا , ولا يجوز فيه , والحالة هذه : أن يكون ظرفا للشهادة ؛ لئلا يلزم الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته , وهو لا يجوز ؛ لما مر , ولما ذكر أبو حيان هذا الوجه , لم يستدرك هذا , وهو عجيب منه . | الرابع : أن ' شهادة ' مبتدأ , وخبرها ' حين الوصية ' , و ' إذا ' على هذا منصوب بالشهادة , ولا يجوز أن ينتصب ب ' الوصية ' , وإن كان المعنى عليه ؛ لأن المصدر المؤول لا يسبقه معموله عند البصريين , ولو كان ظرفا , وأيضا : فإنه يلزم منه تقديم المضاف إليه على المضاف ؛ لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل , والعامل لا يتقدم , فكذا معموله , ولم يجوزوا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف إلا في مسألة واحدة , وهي : إذا كان المضاف لفظة ' غير ' ؛ وأنشدوا : [ البسيط ] | 2061 - إن امرأ خصني عمدا مودته | على التنائي لعندي غير مكفور

ف ' عندي ' منصوب ب ' مكفور ' ؛ قالوا : لأن ' غير ' بمنزلة ' لا ' , و ' لا ' يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها , وقد ذكر الزمخشري ذلك آخر الفاتحة , وذكر أنه يجوز ' أنا زيدا غير ضارب ' دون ' أنا زيدا مثل ضارب ' , و ' اثنان ' على هذين الوجهين الأخيرين يرتفعان على أحد وجهين : إما الفاعلية أي : ' يشهد اثنان ' يدل عليه لفظ ' شهادة ' , وإما على خبر مبتدأ محذوف مدلول عليه ب ' شهادة ' أيضا أي : الشاهدان اثنان . | الخامس : أن ' شهادة ' مبتدأ , و ' اثنان ' فاعل سد مسد الخبر , ذكره أبو البقاء وغيره , وهو مذهب الفراء , إلا أن الفراء قدر الشهادة واقعة موقع فعل الأمر ؛ كأنه قال : ' ليشهد اثنان ' , فجعله من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب , وهو مثل ' الحمد لله ' و ﴿ قال سلام ﴾ [ هود : 69 ] ؛ من حيث المعنى , وهذا مذهب ضعيف رده النحويون , ويخصون ذلك بالوصف المعتمد على نفي أو استفهام ؛ نحو : ' أقائم أبواك ' وعلى هذا المذهب ف ' إذا ' و ' حين ' ظرفان منصوبان على ما تقرر فيهما في غير هذا الوجه ؛ وقد تحصلنا فيما تقدم أن رفع ' شهادة ' من وجه واحد ؛ وهو الابتداء , وفي خبرها خمسة أوجه تقدم ذكرها مفصلة , وأن رفع ' اثنان ' من خمسة أوجه : | الأول : كونه خبرا ل ' شهادة ' بالتأويل المذكور . الثاني : أنه فاعل ب ' شهادة ' . | الثالث : أنه فاعل ب ' يشهد ' مقدرا . |