قرأ الجمهور ' شهادة بينكم ' برفع ' شهادة ' مضافة ل ' بينكم ' , وقرأ الحسن والأعرج والشعبي برفعها منونة ' بينكم ' نصبا , والسلمي والحسن والأعرج - في رواية عنهما - : ' شهادة ' منونة منصوبة , ' بينكم ' نصبا , فأما قراءة الجمهور , ففي تخريجها خمسة أوجه : | أحدها : أنها مرفوعة بالابتداء , وخبرها ' اثنان ' , ولا بد على هذا الوجه من حذف مضاف : إما من الأول , وإما من الثاني , فتقديره من الأول : ذوا شهادة بينكم اثنان , أي صاحبا شهادة بينكم اثنان , وتقديره من الثاني : شهادة بينكم شهادة اثنين , وإنما اضطررنا إلى حذف من الأول أو الثاني ليتصادق المبتدأ والخبر على شيء واحد ؛ لأن الشهادة معنى , والاثنان جثتان , ولا يجيء التقديران المذكوران في نحو : ' زيد عدل ' وهما جعله نفس المصدر مبالغة أو وقوعه موقع اسم الفاعل ؛ لأن المعنى يأباهما هنا , إلا أن الواحدي نقل عن صاحب ' النظم ' ؛ أنه قال : ' شهادة ' مصدر وضع موضع الأسماء . يريد بالشهادة الشهود ؛ كما يقال : رجل عدل ورضا , ورجال عدل ورضا وزور , وإذا قدرتها بمعنى الشهود , كان على حذف المضاف , ويكون المعنى : عدة شهود بينكم اثنان , واستشهد بقوله : ﴿ ? لحج أشهر ﴾ [ البقرة : 197 ] , أي : وقت الحج , ولولا ذلك لنصب أشهرا على تأويل : ' الحج في أشهر ' , فعلى ظاهر هذا أنه جعل المصدر نفس الشهود مبالغة , ولذلك مثله ب ' رجال عدل ' , وفيه نظر . | الثاني : أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضا , وخبرها محذوف يدل عليه سياق الكلام , و ' اثنان ' على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو ' شهادة ' , والتقدير : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان , كذا قدره الزمخشري وهو أحد قولي الزجاج , وهو ظاهر جدا , و ' إذا ' على هذين الوجهين ظرف ل ' شهادة ' , أي ليشهد وقت الموت - أي أسبابه - و ' حين الوصية ' على هذه الأوجه ؛ فيه ثلاثة أوجه : | أوجهها : أنه بدل من ' إذا ' , ولم يذكر الزمخشري غيره , قال : ' وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية ' . الثاني : أنه منصوب بنفس الموت , أي : يقع الموت وقت الوصية , ولا بد من تأويله بأسباب الموت ؛ لأن وقت الموت الحقيقي لا وصية فيه . | الثالث : أنه منصوب ب ' حضر ' , أي : حضر أسباب الموت حين الوصية . | الثالث : أن ' شهادة ' مبتدأ , وخبره : ' إذا حضر ' , أي : وقوع الشهادة في وقت