قوله : ' لا يضركم ' قرأ الجمهور بضم الراء مشددة , وقرأ الحسن البصري : ' لا يضركم ' بضم الضاد وسكون الراء , وقرأ إبراهيم النخعي : ' لا يضركم ' بكسر الضاد وسكون الراء , وقرأ أبو حيوة : ' لا يضرركم ' بسكون الضاد وضم الراء الأولى والثانية . | فأما قراءة الجمهور : فتحتمل وجهين : | أحدهما : أن يكون الفعل فيها مجزوما على جواب الأمر في ' عليكم ' , وإنما ضمت الراء إتباعا لضمة الضاد , وضمة الضاد هي حركة الراء الأولى , نقلت للضاد [ لأجل ] إدغامها في الراء بعدها , والأصل : ' لا يضرركم ' , ويجوز أن يكون الجزم لا على وجه الجواب للأمر , بل على وجه أنه نهي مستأنف , والعمل فيه ما تقدم ؛ وينصر جواز الجزم هنا على المعنيين المذكورين من الجواب والنهي : قراءة الحسن والنخعي ؛ فإنهما نص في الجزم , ولكنهما محتملتان للجزم على الجواب أو النهي . | والوجه الثاني : أن يكون الفعل مرفوعا , وليس جوابا ولا نهيا , بل هو مستأنف سيق للإخبار بذلك , وينصره قراءة أبي حيوة المتقدمة . | وأما قراءة الحسن : فمن ' ضاره يضوره ' كصانه يصونه , وأما قراءة النخعي فمن ' ضاره يضيره ' كباعه يبيعه , والجزم فيهما على ما تقدم في قراءة العامة من الوجهين , وحكى أبو البقاء : ' لا يضركم ' بفتح الراء , ووجهها على الجزم , وأن الفتح للتخفيف , وهو واضح , والجزم على ما تقدم أيضا من الوجهين , وهذه كلها لغات قد تقدم التنبيه عليها في آل عمران [ الآية 144 ] . | و ' من ضل ' فاعل , و ' إذا ' ظرف محض ناصبه ' يضركم ' , أي : لا يضركم الذي ضل وقت اهتدائكم , ويجوز أن تكون شرطية , وجوابها محذوف ؛ لدلالة الكلام عليه , وقال أبو البقاء : ' ويبعد أن تكون ظرفا ل ' ضل ' ؛ لأن المعنى لا يصح معه ' , قال شهاب الدين : لأنه يصير المعنى على نفي الضرر الحاصل ممن يضل وقت اهتدائهم , فقد يتوهم أنه لا ينتفي عنهم ضرر من ضل في غير وقت اهتدائهم , ولكن هذا لا ينفي صحة المعنى بالكلية كما ذكره . |

| فصل في سبب نزول الآية

| في سبب نزول الآية وجوه : |