والقسم الثاني : السؤال عن شيء نزل به القرآن , لكن السامع لم يفهمه كما ينبغي , فههنا يجب السؤال عنه , وهو معنى قوله : ﴿ وإن تسألوا عنها حين ينزل ? لقرآن تبد لكم ﴾ . | والفائدة في ذكر هذا القسم ؛ أنه لما منع في الآية الأولى من السؤال , أوهم أن جميع أنواع السؤال ممنوع منه , فذكر ذلك تمييزا لهذا القسم عن ذلك . | فإن قيل : قوله : ﴿ وإن تسألوا عنها ﴾ , هذا الضمير عائد إلى الأشياء المذكورة في قوله : ﴿ لا تسألوا عن أشيآء ﴾ , فكيف يعقل في ' أشياء ' بأعيانها أن يكون السؤال عنها ممنوعا وجائزا معا ؟ . فالجواب من وجهين : | الأول : جاز أن يكون السؤال عنها ممنوعا قبل نزول القرآن بها , ومأمورا بها بعد نزول القرآن بها . | الثاني : أنهما وإن كانا نوعين مختلفين , إلا أنهما في كون كل منهما واحد مسؤول عنه شيء واحد , فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير , وإن كان في الحقيقة نوعين مختلفين . | فإن قيل : ما ذكر من كراهة السؤال والنهي عنه يعارضه قوله تعالى : ﴿ فاسئلو ? ا أهل ? لذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ [ الأنبياء : 7 ] فالجواب : هذا الذي أمر الله به عباده , هو ما تقرر وثبت وجوبه , مما يجب عليهم العمل به , والذي نهى عنه هو ما لم يقصد الله به عباده , ولم يذكره في كتابه . | قوله : ' قد سألها ' : الضمير في ' سألها ' ظاهره يعود على ' أشياء ' , لكن قال الزمخشري : ' فإن قلت : كيف قال : لا تسألوا عن أشياء , ثم قال : ' قد سألها ' ولم يقل سأل عنها ؟ قلت : ليس يعود على أشياء ؛ حتى يتعدى إليها ب ' عن ' , وإنما يعود على المسألة المدلول عليها بقوله : ' لا تسألوا ' , أي : قد سأل المسألة قوم , ثم أصبحوا بها - أي بمرجوعها - كافرين ' , ونحا ابن عطية منحاه , قال أبو حيان : ' ولا يتجه قولهما إلا على حذف مضاف , وقد صرح به بعض المفسرين , أي : قد سأل أمثالها , أي : أمثال هذه المسألة , أو أمثال هذه السؤالات ' , وقال الحوفي في ' سألها ' : ' الظاهر عود الضمير على ' أشياء ' ولا يتجه حمله على ظاهره , لا من جهة اللفظ العربي , ولا من جهة المعنى , أما من جهة اللفظ : فلأنه كان ينبغي أن يعدى ب ' عن ' كما عدي في الأول , وأما من جهة المعنى , فلأن المسئول عنه مختلف قطعا ؛ فإن سؤالهم غير سؤال من قبلهم ؛ فإن سؤال هؤلاء مثل من سأل : أين ناقتي , وما في بطن ناقتي , وأين أبي , وأين مدخلي ؟ وسؤال أولئك غير هذا ؛ نحو : ﴿ أنزل علينا مآئدة ﴾ [ المائدة : 114 ] { أرنا ? لله