يلزمهم أن يصغروا ' أشياء ' على ' شويات ' ، أو على ' شييئات ' ، وذلك لم يقله أحد ' قال شهاب الدين : قوله ' شويات ' ليس بجيد ؛ فإن هذا ليس موضع قلب الياء واوا ، ألا ترى أنك إذا صغرت بيتا ، قلت : بييتا لا بويتا ، إلا أن الكوفيين يجيزون ذلك ، فيمكن أن يرى رأيهم ، وقد رد مكي أيضا مذهب الفراء والأخفش بشيئين : | أحدهما : أنه يلزم منه عدم النظير ؛ إذ لم يقع ' أفعلاء ' جمعا ل ' فيعل ' فيكون هذا نظيره , وهين وأهوناء شاذ لا يقاس عليه . | والثاني : أن حذفه واعتلاله مجرى على غير قياس , فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع . | المذهب الرابع - وهو قول الكسائي وأبي حاتم - : أنها جمع شيء على أفعال ك ' بيت ' و ' أبيات ' و ' ضيف ' و ' أضياف ' , واعترض الناس هذا القول ؛ بأنه يلزم منه منع الصرف بغير علته ؛ إذ لو كان على ' أفعال ' , لانصرف كأبيات , قال الزجاج ' أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ , وألزموه ألا يصرف أنباء وأسماء ' . قال شهاب الدين : والكسائي قد استشعر بهذا الرد , فاعتذر عنه , ولكن بما لا يقبل , قال الكسائي - رحمه الله - : ' هي - أي أشياء - على وزن أفعال , ولكنها كثرت في الكلام , فأشبهت فعلاء , فلم تصرف كما لم يصرف حمراء ' , قال : ' وجمعوها أشاوى , كما جمعوا عذراء وعذارى , وصحراء وصحارى , وأشياوات كما قيل حمراوات ' , يعني أنهم عاملوا ' أشياء ' , وإن كانت على أفعال معاملة حمراء وعذراء في جمعي التكسير والتصحيح , إلا أن الفراء والزجاج اعترضا على هذا الاعتذار , فقال الفراء : ' لو كان كما قال , لكان أملك الوجهين أن تجرى ؛ لأن الحرف إذا كثر في الكلام , خف وجاز أن يجرى كما كثرت التسمية ب ' يزيد ' , وأجروه في النكرة , وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء ' . والمراد بالإجراء الصرف , وقال الزجاج : ' أجمع البصريون وأكثر الكوفيين ' وقد تقدم آنفا , وقال مكي : ' وقال الكسائي وأبو عبيد : لم تنصرف - أي أشياء - ؛ لأنها أشبهت ' حمراء ' ؛ لأن العرب تقول : أشياوات ' كما تقول : ' حمراوات ' قال : ' ويلزمهما ألا يصرفا في الجمع أسماء وأبناء ؛ لقول العرب فيهما : أسماوات وأبناوات ' ، وقد تقدم شرح هذا ، ثم إن مكيا - رحمه الله - بعد أن ذكر عن الكسائي ما تقدم ، ونقل مذهب الأخفش والفراء ، قال : ' قال أبو حاتم : أشياء أفعال جمع شيء كأبيات ' فهذا يوهم أن مذهب الكسائي المتقدم غير هذا المذهب ، وليس كذلك ، بل هو هو ، وقد أجاب بعضهم عن الكسائي بأن النحويين قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي ،