الحمام , ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام , فيتصدق به , أو يصوم عن كل مد يوما , واختلفوا في الجراد : فرخص فيه بعضهم , وقال : هو صيد البحر , والأكثرون على تحريمه , وإن أصابها فعليه صدقة , قال عمر : في الجرادة تمرة . | وروي عنه , وعن ابن عباس : قبضة من طعام . | ﴿ س 5 ش 96 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾ | والمراد بالبحر : جميع المياه , قال عمر : صيده ما اصطيد , وجميع ما يصطاد من البحر ثلاثة أجناس : الحيتان وجميع أنواعها حلال , والضفادع وجميع أنواعها حرام , واختلفوا فيما سوى هذين . | فقال أبو حنيفة : إنه حرام , وقال الأكثرون : إنه حلال لعموم هذه الآية . | قوله : ' وطعامه ' : نسق على ' صيد ' , أي : أحل لكم الصيد وطعامه , فالصيد الاصطياد , والطعام بمعنى الإطعام , أي : إنه اسم مصدر , ويقدر المفعول حينئذ محذوفا , أي : إطعامكم إياه أنفسكم , ويجوز أن يكون الصيد بمعنى المصيد , والهاء في ' طعامه ' تعود على البحر على هذا أي : أحل لكم مصيد البحر وطعام البحر ؛ فالطعام على هذا غير الصيد وعلى هذا ففيه وجوه : | أحسنها ما ذكره أبو بكر الصديق , وعمر - رضي الله عنهما - : أن الصيد ما صيد بالحيلة حال حياته - والطعام ما رمى به البحر , أو نضب عنه الماء من غير معالجة . | وقال سعيد بن جبير , وسعيد بن المسيب , ومقاتل , والنخعي , وعكرمة , وقتادة : صيد البحر هو الطري , وطعامه هو المملح منه , وهو ضعيف ؛ لأن المملح كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم التكرار . | وأيضا : فإن الاصطياد قد يكون للأكل , وقد يكون لغيره كاصطياد الصدف لأجل اللؤلؤ , واصطياد بعض الحيوانات البحرية لأجل عظامها وأسنانها , فحصل التغاير بين الاصطياد من البحر , وبين الأكل من طعام البحر . | روي عن ابن عباس - وابن عمر , وأبي هريرة : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل