| فصل

| معنى الآية : أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم , فيتصدق باللحم على مساكين الحرم , وبين أن يقوم المثل بدراهم ويشتري بالدراهم طعاما , فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم , لكل مسكين مد من طعام , أو يصوم عن كل مد يوما , وله أن يصوم حيث شاء ؛ لأنه لا نفع فيه للمساكين . | وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوم الصيد , ثم تجعل القيمة طعاما , فيتصدق به أو يصوم . | وقال أبو حنيفة : لا يجب المثل من النعم , بل يقوم الصيد , فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم , وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به , وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما . | وقال الشعبي , والنخعي : جزاء الصيد على الترتيب , والجمهور على التخيير , وأن قاتل الصيد مخير في تعيين أحد هذه الثلاثة , وقال محمد بن الحسن : التخيير إلى الحكمين , لقوله تعالى : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هديا ﴾ أي : كذا , أو كذا . | وجوابه : أن الله أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير , فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء , وأما الذي يحكم به ذوا العدل , فهو تعيين المثل الخلقة أو القيمة . | قوله : ' ليذوق ' فيه ستة أوجه : | أحدها : أنه متعلق ب ' جزاء ' قاله الزمخشري , وقال أبو حيان : إنما يتأتى ذلك حيث يضاف إلى ' مثل ' , أو ينون ' جزاء ' , وينصب ' مثل ' , وعلل ذلك بأنه إذا رفع مثلا , كان صفة للمصدر , وإذا وصف المصدر , لم يعمل إلا أن يتقدم المعمول على وصفه ؛ نحو : ' يعجبني الضرب زيدا الشديد ' , فيجوز : قال شهاب الدين : وكذا لو جعله بدلا أيضا أو خبرا ؛ لما تقدم من أنه يلزم أن يتبع الموصول أو يخبر عنه قبل تمام صلته , وهو ممنوع , وقد أفهم كلام الشيخ بصريحه ؛ أنه على قراءة إضافة الجزاء إلى ' مثل ' يجوز ما قاله الزمخشري , وأنا أقول : لا يجوز ذلك أيضا ؛ لأن ' ليذوق ' من تمام صلة المصدر , وقد عطف عليه قوله ' أو كفارة أو عدل ' ؛ فليزم أن يعطف على الموصول قبل تمام صلته ؛ وذلك لا يجوز لو قلت : ' جاء الذي ضرب وعمرو زيدا ' لم يجز للفصل بين الصلة - أو أبعاضها - والموصول بأجنبي , فتأمله . الثاني : أنه متعلق بفعل محذوف يدل عليه قوة الكلام ؛ كأنه قيل : جوزي بذلك ليذوق . |