فضة ' بمعنى من فضة ' , قال أبو حيان : ' أما ما زعمه , فليس من هذا الباب ؛ لأن ' خاتم فضة ' من باب إضافة الشيء إلى جنسه , والطعام ليس جنسا للكفارة , إلا بتجوز بعيد جدا ' . انتهى , قال شهاب الدين : كان من حقه أن يقول : والكفارة ليست جنسا للطعام ؛ لأن الكفارة في التركيب نظير ' خاتم ' في أن كلا منهما هو المضاف إلى ما بعده , فكما أن ' خاتما ' هو المضاف إلى جنسه ينبغي أن يقال : الكفارة ليست جنسا للطعام ؛ لأجل المقابلة , لكن لا يمكن أن يقال ذلك , فإن الكفارة كما تقدم جنس للطعام , والجزاء , والصوم , فالطريق في الرد على الزمخشري أن يقال : شرط الإضافة بمعنى ' من ' : أن يضاف جزء إلى كل بشرط صدق اسم الكل على الجزء ؛ نحو : ' خاتم فضة ' , و ' كفارة طعام ' ليس كذلك , بل هي إضافة ' كل ' إلى جزء , وقد استشكل جماعة هذه القراءة ؛ من حيث إن الكفارة ليست للطعام , إنما هي لقتل الصيد , كذا قاله أبو علي الفارسي وغيره , وجوابه ما تقدم . ولم يختلف السبعة في جمع ' مساكين ' هنا , وإن اختلفوا في البقرة , قالوا : والفرق بينهما أن قتل الصيد لا يجزئ فيه إطعام مسكين واحد , على أنه قد قرأ عيسى بن عمر والأعرج بتنوين ' كفارة ' , ورفع ' طعام مسكين ' بالتوحيد , قالوا : ومرادهما بيان الجنس , لا التوحيد . | قوله : ' أوعدل ' نسق على ' فجزاء ' , والجمهور على فتح العين , وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف والجحدري بكسرها . | قال الفراء : ' العدل ' بالكسر : ما عادل الشيء من جنسه , والعدل : المثل , تقول : عندي عدل غلامك أو شاتك إذا كان غلام بعدل غلامه , أو شاة تعدل شاته , أما إذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين , فقلت : عدل . | وقال أبو الهيثم : العدل : المثل , والعدل : القيمة , والعدل : اسم معدول بحمل آخر مسوى به , والعدل : تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . | وقال الزجاج , وابن الأعرابي : العدل والعدل سواء , وقد تقدم الكلام عليه في البقرة : عند قوله : ﴿ ولا يؤخذ منها عدل ﴾ [ الآية : 48 ] . | قوله : ' صياما ' نصب على التميز كقولك : ' عندي رطلان عسلا ' لأن المعنى : أو قدر ذلك صياما , والأصل فيه إدخال حرفين تقول : رطلان من العسل , وعدل ذلك من الصيام . [ وأصل ' صياما ' : ' صواما ' فأعل كما تقدم مرارا ] . |