عنه - إنما أمرتك أن تحكم , وما أمرتك أن تزكيني , فقال : أرى فيه جديا جمع الماء والشجر , فقال : افعل ما ترى . |

| فصل

| لو حكم عدلان بمثل , وحكم عدلان آخران بمثل آخر ففيه وجهان : | أحدهما : يتخير . | والثاني : يأخذ بالأغلظ . |

| فصل

| استدل بهذه الآية بعض مثبتي القياس , قالوا : لأنه تعالى فرض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنهم , وهذا ضعيف ؛ لأن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة : منها الاجتهاد في القبلة , والعمل بتقويم المقومين في قيم المتلفات , وأروش الجنايات , والعمل بحكم الحاكمين في مثل جزاء الصيد , وعمل القاضي بالفتوى , والعمل بمقتضى الظن في مصالح الدنيا , إلا أنا نقول : إذا دعيتم إلى تشبيه صورة بصورة شرعية في الحكم الشرعي , وهو عين هذه المسائل التي عددناها , فذلك باطل في بديهة العقل , فإذا سلمتم المغايرة , ولم يلزم من كون الظن حجة في تلك الصور ؛ كونه حجة في مسألة القياس , إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل , وذلك يقتضي إثبات القياس بالقياس , وهو باطل , وأيضا فالفرق ظاهر بين البابين ؛ لأن في جميع الصور المذكورة الحكم إنما ثبت في حق شخص واحد , في زمان واحد , في واقعة واحدة . | وأما الحكم الثابت بالقياس , فإنه شرع عام في جميع المكلفين , باق على وجه الدهر , والتنصيص على أحكام الأشخاص الجزئية متعذر . | أما التنصيص على الأحكام الكلية العامة , الباقية إلى آخر الدهر غير متعذر , فظهر الفرق . | قوله : ' هديا ' فيه ستة أوجه : | أظهرها : أنه حال من الضمير في ' به ' قال الزجاج : ' هو منصوب على الحال , المعنى : يحكم به مقدرا أن يهدى ' يعني أنه حال مقدرة , لا مقارنة , وكذا قال الفارسي كقولك : ' معه صقر صائدا به غدا ' , أي مقدرا الصيد . | الثاني : أنه حال من ' جزاء ' سواء قرئ مرفوعا أم منصوبا , منونا أم مضافا , وقال الزمخشري : ' هديا ' حال من ' جزاء ' فيمن وصفه ب ' مثل ' ؛ لأن الصفة خصصته , فقرب من المعرفة , وكذا خصصه أبو حيان , وهذا غير واضح , بل الحالية جائزة مطلقا ؛ كما تقدم .