وقال ميمون بن مهران : جاء أعرابي إلى أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - فقال : إني أصيت من الصيد كذا وكذا , فسأل أبو بكر أبي بن كعب , فقال الأعرابي : أتيتك أسألك , وأنت تسأل غيرك , فقال أبو بكر : وما أنكرت من ذلك ؟ قال تعالى : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ فشاورت صاحبي , فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به . | وعن قبيصة بن جابر ؛ أنه كان محرما , فضرب ظبيا فمات , فسأل عمر بن الخطاب , وكان إلى جنبه عبد الرحمن بن عوف , فقال عمر لعبد الرحمن : ما ترى , قال : عليه شاة , قال : وأنا أرى ذلك , قال اذهب فأهد شاة , قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي , وقلت : إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول , حتى سأل غيره . | قال ففجأني عمر , وعلاني بالدرة , وقال : أتقتل في الحرم وتسفه الحكم ؟ قال تعالى : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ فأنا عمر , وهذا عبد الرحمن بن عوف . واحتج أبو حنيفة في إيجاب القيمة بأن التقويم هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد , وأما الخلقة والصورة فظاهرة لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد . | وأجيب : بأن المشابهة بين الصيد وبين النعم مختلفة وكثيرة , فلا بد من الاجتهاد في تمييز الأقوى عن الأضعف .

| فصل

| الذي له مثل ضربان : فما حكمت فيه الصحابة بحكم , لا يعدل إلى غيره ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل , وما لم يحكم فيه الصحابة , يرجع إلى اجتهاد عدلين . | وقال مالك : يجب التحكيم فيما حكمت به الصحابة - رضي الله عنهم - , وفيما لم تحكم فيه . |

| فصل

| يجوز أن القاتل أحد العدلين , إن كان أخطأ فيه , فإن تعمد فلا يجوز ؛ لأنه يفسق به . | وقال مالك : لا يجوز في تقويم المتلفات , وأجيب : بأن الله تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل , وإذا صدر عنه القتل خطأ كان عدلا , فإذا حكم هو وغيره , فقد حكم به ذوا عدل . | وقد روي أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أوطأ فرسه ظبيا , فسأل عمر عنه , فقال عمر : احكم , فقال : أنت أعدل يا أمير المؤمنين , فاحكم , فقال عمر - رضي الله