| فصل

| المراد بالمثل ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة , لا من حيث القيمة . | وقال محمد بن الحسن : الصيد ضربان : ما له مثل , وما لا مثل له . فما له مثل يضمن بمثله من النعم , وما لا مثل له يضمن بالقيمة . | وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : المثل الواجب هو القيمة . |

| فصل

| إذا قتل المحرم الصيد وأدى جزاءه , ثم قتل صيدا آخر لزمه جزاء آخر , وقال داود : لا يجب , وحجة الجمهور هذه الآية , فإن ظاهرها يقتضي أن يكون علة وجوب الجزاء هو القتل , فوجب أن يتكرر الحكم بتكرار العلة , فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه من دخلت منكن الدار فهي طالق , فدخلت واحدة مرتين , لم يقع الطلاق مرتين . | فالجواب أن القتل علة لوجوب الجزاء , فيلزم تكرار الوجوب لتكرار العلة , وأما دخول الدار فهو شرط لوقوع الطلاق , فلم يلزم تكرار الحكم عند تكرار الشرط , واحتج داود بقوله تعالى : ﴿ ومن عاد فينتقم ? لله منه ﴾ فجزاء العائد الانتقام لا الكفارة . | قوله : ﴿ يحكم به ذوا عدل ﴾ في موضع نصب على الحال منه , أو على النعت ل ' جزاء ' فيمن نصبه , وخصص أبو البقاء كونه صفة بقراءة تنوين ' جزاء ' , والحال بقراءة إضافته , ولا فرق , بل يجوز أن تكون الجملة نعتا أو حالا بالاعتبارين ؛ لأنه أذا أضيف إلى ' مثل ' , فهو باق على تنكيره ؛ لأن ' مثلا ' لا يتعرف بالإضافة , وكذا خصص مكي الوصف بقراءة إضافة الجزاء إلى ' مثل ' فإنه قال : ' ومن النعم في قراءة من أضاف الجزاء إلى ' مثل ' صفة ل ' جزاء ' , ويحسن أن تتعلق ' من ' بالمصدر , فلا تكون صفة , وإنما المصدر معدى إلى ' من النعم ' , وإذا جعلته صفة , ف ' من ' متعلقة بالخبر المحذوف , وهو فعليه ' , وفي هذا الكلام نظر من وجهين : | أحدهما : قد تقدم , وهو التخصيص بقراءة الإضافة . | والثاني : أنه حين جعل ' من النعم ' صفة علقها بالخبر المحذوف لما تضمنه من الاستقرار ؛ وليس كذلك ؛ لأن الجار , إذا وقع صفة تعلق بمحذوف , ذلك المحذوف هو الوصف في الحقيقة , وهذا الذي جعله متعلقا لهذه الصفة ليس صفة للموصوف في الحقيقة , بل هو خبر عنه ؛ ألا ترى أنك لو قلت : ' عندي رجل من بني تميم ' أن ' من