أضاف ' جزاء ' إلى ' مثل ' , فإنه لا يلزم منه محذور ؛ بخلاف ما إذا نونته , وجعلت ' مثل ' صفته , أو بدلا منه , أو خبرا له ؛ فإن ذلك يمتنع حينئذ , لأنك إن جعلته موصوفا ب ' مثل ' كان ذلك ممنوعا من وجهين : | أحدهما : أن المصدر الموصوف لا يعمل , وهذا قد وصف . | والثاني : أنه مصدر , فهو بمنزلة الموصول , والمعمول من تمام صلته , وقد تقرر أنه لا يتبع الموصول إلا بعد تمام صلته ؛ لئلا يلزم الفصل بأجنبي , وإن جعلته بدلا , لزم أن يتبع الموصول قبل تمام صلته , وإن جعلته خبرا , لزم الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته , وذلك كله لا يجوز . | الثالث : ذكره أبو البقاء وهو أن يكون حالا من عائد الموصول المحذوف ؛ فإن التقدير : فجزاء مثل الذي قتله حال كونه من النعم , وهذا وهم ؛ لأن الموصوف بكونه من النعم , إنما هو جزاء الصيد المقتول , وأما الصيد نفسه , فلا يكون من النعم , والجمهور على فتح عين ' النعم ' , وقرأ الحسن بسكونها , فقال ابن عطية : ' هي لغة ' , وقال الزمخشري : استثقل الحركة على حرف الحلق , كما قالوا : ' الشعر ' في ' الشعر ' . |

| فصل

| اختلفوا في هذا العمد : فقال قوم : هو تعمد قتل الصيد مع نسيان الإحرام , أما إذا قتله عمدا وهو ذاكر لإحرامه , فلا حكم عليه , وأمره إلى الله تعالى ؛ لأنه أعظم من أن يكون له كفارة , وهو قول مجاهد والحسن . | وقال آخرون : هناك فرق بين أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكرا لإحرامه , فعليه الكفارة , واختلفوا فيما لو قتله خطأ , فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ واحد في لزوم الكفارة . | قال الزهري : على المتعمد بالكتاب , وعلى المخطئ بالسنة وقال سعيد بن جبير : لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأ , وهو قول داود . |