الكوفيين , وتبقى الأوجه الباقية جائزة في سائر القراءات . | قوله : ' والصلح خير ' : مبتدأ وخبر , وهذه الجملة قال الزمخشري فيها وفي التي بعدها : ' إنهما اعتراض ' ولم يبين ذلك , وكأنه يريد أن قوله : ' وإن يتفرقا ' معطوف على قوله : ' فلا جناح ' فجاءت الجملتان بينهما اعتراضا ؛ هكذا قال أبو حيان . | قال شهاب الدين : وفيه نظر , فإن بعدهما جملا أخر , فكان ينبغي أن يقول الزمخشري في الجميع : إنها اعتراض , ولا يخص : ' والصلح خير ' , وأحضرت الأنفس [ الشح ] بذلك , وإنما يريد الزمخشري بذلك : الاعتراض بين قوله : ' وإن امرأة ' وقوله : ' وإن تحسنوا ' فإنهما شرطان متعاطفان , ويدل عليه تفسيره له بما يفيد هذا المعنى , فإنه قال : ' وإن تحسنوا بالأقامة على نسائكم , وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن , وتتقوا النشوز والإعراض ' انتهى . |

| فصل

| والألف واللام في الصلح يجوز أن تكون للجنس , وأن تكون للعهد ؛ لتقدم ذكره , نحو : ﴿ فعصى ? فرعون ? لرسول ﴾ [ المزمل : 16 ] . | فعلى الأول وهو أنه مفرد محلى بالألف واللام فهل يفيد العموم , أم لا ؟ فإن قلنا : يفيد العموم ؛ فإذا حصل هناك معهود سابق , فهل يحمل على العموم , أم على المعهود السابق ؟ [ و ] الأولى : حمله على المعهود السابق , لأنا إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لخرج عن الإفادة , وصار مجملا , فإذا حصل معهود سابق , اندفع هذا المحذور , فوجب حمله عليه . | وإذا عرفت هذه المقدمة : فمن حمله على المعهود السابق , قال : الصلح بين الزوجين خير من الفرقة , ومن حمله على الاستغراق , تمسك به في أن الصلح على الإنكار جائز , وهم الحنفية و ' خير ' : يحتمل أن تكون للتفضيل على بابها , والمفضل عليه محذوف , فقيل : تقديره : من النشوز , والإعراض , وقيل : خير من الفرقة , والتقدير الأول أولى ؛ للدلالة اللفظية , ويحتمل أن تكثون صفة مجردة , أي : والصلح خير من الخيور ؛ كما أن الخصومة شر من الشرور . |

| فصل في سبب نزول الآية

| هذه الآية نزلت في عمرة ويقال : خولة بنت محمد بن مسلمة , وفي زوجها سعد ابن الربيع , ويقال : رافع بن خديج تزوجها وهي شابة , فلما علاها الكبر , تزوج عليها