رزقكم ? لله حلالا طيبا } [ المائدة : 88 ] , ثم كان من جملة الأمور المستطابة للجمهور الخمر والميسر , فبين الله - تعالى - أنهما غير داخلين في المحللات , بل في المحرمات , وقد تقدم بيان الخمر والميسر في سورة البقرة [ البقرة 219 ] , وبيان الأنصاب والأزلام في أول هذه السورة [ المائدة 3 ] . | وفي اشتقاق الخمر وجهان : | أحدهما : سمي خمرا لمخامرته العقل , أي : خالطته فسترته . | الثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت , أي : تغير ريحها . |

| فصل

| قال القرطبي : تحريم الخمر كان بالتدريج ونوازل كثيرة , لأنهم كانوا مولعين بشربها , وأول ما نزل في أمرها : ﴿ يسألونك عن ? لخمر و ? لميسر قل فيهمآ إثم كبير ومنافع للناس وإثمهمآ أكبر من نفعهما ﴾ [ البقرة : 219 ] , أي : في تجارتهم , فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس , وقالوا : لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة , وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة , حتى نزلت هذه الآية , فصارت حراما عليهم , وذلك في ستة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحد . | قوله تعالى : ' رجس ' : خبر عن هذه الأشياء المتقدمة , فيقال : كيف أخبر عن جمع بمفرد ؟ فأجاب الزمخشري بأنه على حذف مضاف , أي : إنما شأن الخمر , وكذا وكذا , ذكر ذلك عند تعرضه للضمير في ' فاجتنبوه ' كما سيأتي , وكذا قدره أبو البقاء , فقال : ' لأن التقدير : إنما عمل هذه الأشياء ' . قال أبو حيان بعد حكايته كلام الزمخشري : ولا حاجة إلى هذا , بل الحكم على هذه الأربعة نفسها أنها رجس أبلغ من تقدير هذا المضاف ؛ كقوله : ﴿ إنما ? لمشركون نجس ﴾ [ التوبة : 28 ] , وهو كلام حسن , وأجاب أبو البقاء أيضا بأنه يجوز أن يكون ' رجس ' خبرا عن ' الخمر ' , وحذف خبر المعطوفات ؛ لدلالة خبر الأول عليها , قال شهاب الدين : وعلى هذا : فيجوز أن يكون خبرا عن الآخر , وحذف خبر ما قبله ؛ لدلالة خبر ما بعده عليه ؛ لأن لنا في نحو قوله تعالى : ﴿ و ? لله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ [ التوبة : 62 ] هذين التقديرين , وقد تقدم تحقيقهما مرارا . |