وأجيب : بأن القراءة الشاذة مردودة , إذ لو كانت قرآنا , لنقلت نقلا متواترا , ولو جوزنا في القرآن ألا ينقل متواترا , لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن , وذلك باطل , فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة , فلا تصلح أن تكون حجة . | وأيضا نقل عن أبي بن كعب أنه قرأ : ' فعدة من أيام أخر متتابعات ' , مع أن التتابع هناك ما كان شرطا وأجابوا عنه أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ' أن رجلا قال له : علي أيام رمضان أفأقضيها متفرقات , فقال - عليه الصلاة والسلام - : ' أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم بالدرهم أما كان يجزيك ؟ قال : بلى قال : فالله تعالى أحق أن يغفر ويصفح ' وهذا الحديث وإن وقع جوابا عن هذا السؤال في صوم رمضان , إلا أن لفظه عام , وتعليله عام في جميع الصيامات , وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فهذا من أقوى الدلائل على جواز التفريق هاهنا . | قوله تعالى : ﴿ ذ ? لك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ , ذلك إشارة إلى ما تقدم من الإطعام والكسوة , وتحرير الرقبة يكفر عنكم حنث اليمين وقت حلفكم و ' إذا حلفتم ' قال أبو البقاء : ' منصوب على الظرف وناصبه ' كفارة ' , أي : ذلك الإطعام , أو ما عطف عليه يكفر عنكم كفارة ' , لكان صحيحا بمعنى تلك الأشياء , أو التأنيث للكفارة , والمعنى : ' إذا حلفتم حنثتم , فترك ذكر الحنث ؛ لوقوع العلم بأن الكفارة , إنما تجب بالحنث بالحلف لا بنفس الحلف , كقوله تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على ? سفر فعدة من أيام أخر ﴾ [ البقرة : 184 ] أي : فأفطر ' . ؟ ولا بد من هذا الذي ذكره الزمخشري , وهو تقدير الحنث , ولذلك عيب على أبي البقاء قوله : ' العامل في ' إذا ' كفارة أيمانكم ؛ لأن المعنى : ذلك يكفر أيمانكم وقت حلفكم ' , فقيل له : الكفارة ليست واقعة في وقت الحلف , فكيف يعمل في الظرف ما لا يقع فيه ؟ وظاهر الآية أن ' إذا ' متمحضة للظرفية , وليس فيها معنى الشرط , وهو غير الغالب فيها , وقد يجوز أن تكون شرطا , ويكون جوابها محذوفا على قاعدة البصريين يدل عليه ما تقدم , أو هو نفس المتقدم عند أبي زيد والكوفيين , والتقدير : إذا حلفتم وحنثتم , فذلك كفارة إثم أيمانكم ؛ كقولهم : ' أنت ظالم إن فعلت ' .

| فصل

| اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث ؛ فذهب قوم إلى جوازه لقول النبي - صلى