الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل واحدا من هذه الثلاثة لا بعينه , وهذا محال في العقول ؛ لأن الشيء الذي يكون معينا في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته , وما كان كذلك , فإنه لا يرد به التكليف . | والثاني : أن يقال : الواجب عليه واحد معين في نفسه وفي علم الله تعالى , إلا أنه مجهول العين عند الفاعل , وذلك أيضا محال ؛ لأن كون ذلك الشيء واجبا بعينه في علم الله تعالى هو أنه لا يجوز تركه بحال , واجتمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقييد الإتيان بغيره , والجمع بين هذين القولين جمع بين النفي والإثبات , وهو محال , وتمام هذا البحث مذكور في أصول الفقه . | فإن قيل : أي فائدة لتقديم الإطعام على العتق مع أن العتق أفضل ؟ فالجواب من وجوه : | أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب , لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداية بالأغلظ . | وثانيها : قدم الإطعام ؛ لأنه أسهل , ولكون الطعام أعم وجودا , والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والسهيل في التكاليف . | وثالثها : أن الإطعام أفضل ؛ لأن الحر الفقير قد لا يجد طعاما , ولا يكون هناك من يعطيه الطعام , فيقع في الضر . | وأما العبد فيجب على مولاه إطعامه وكسوته . | قوله تعالى : ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام , أو الكسوة , أو تحرير رقبة , يجب عليه صوم ثلاثة أيام , والعاجز ألا يفضل من ماله عن قوته , وقوت عياله وحاجته ما يطعم , أو يكسو , أو يعتق , فإنه يصوم ثلاثة أيام , وقال بعضهم : إذا ملك ما يمكنه الإطعام , وإن لم يفضل عن كفايته , فليس له صيام , وهو قول الحسن , وسعيد بن جبير . | واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصيام , فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع , بل إن شاء تابع وإن شاء فرق , والتتابع أفضل , وهو أحد قولي الشافعي - رضي الله عنه - . وذهب قوم إلى وجوب التتابع فيه , قياسا على كفارة القتل والظهار , وهو قول الثوري وأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما - وتدل عليه قراءة ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' . |