تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليمين , وعقدها ' , وهذا غير لازم لأبي علي ؛ لأن مراده أنه مثله من حيث إن ' المفاعلة ' بمعنى أن المشاركة من اثنين منتفية عنه ؛ كانتفائها من عاقبت وطارقت , أما كونه يقال فيه أيضا كذا , فلا يضره ذلك في التشبيه , وقال أيضا : ' تقديره حذف حرف الجر , ثم الضمير على التدرج - بعيد , وليس بنظير : ﴿ ف ? صدع بما تؤمر ﴾ [ الحجر : 94 ] ؛ لأن ' أمر ' بتعدى بنفسه تارة , وبحرف الجر أخرى , وإن كان الأصل الحرف , وأيضا ف ' ما ' في ' فاصدع بما ' لا يتعين أن تكون بمعنى ' الذي ' بل الظاهر أنها مصدرية , [ وكذلك ههنا الأحسن : أن تكون مصدرية ] لمقابلتها بالمصدر , وهو اللغو ' . | قال الواحدي : يقال : عقد فلان اليمين والعهد والحبل عقدا , إذا وكده وأحكمه , ومثل ذلك أيضا ' عقد ' بالتشديد إذا وكد , ومثله : عاقد بالألف . | وقد تقدم الكلام في سورة النساء عند قوله تعالى : ﴿ و ? لذين عقدت أيمانكم ﴾ [ الآية : 33 ] و ' عاقدت ' , وذكر في هذه ثلاث قراءات في المشهور , وفي تيك قراءتان , وقد تقدم في النساء أنه روي عن حمزة : ' عقدت ' بالتشديد فيكون فيها أيضا ثلاث قراءات , وهو اتفاق غريب , فإن حمزة من أصحاب التخفيف في هذه السورة , وقد روي عنه التثقيل في النساء . | والمراد بقوله : ' عقدتم , وعاقدتم ' أي : قصدتم وتعمدتم , وتقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة . | قوله تعالى : ﴿ فكفارته إطعام ﴾ مبتدأ وخبر , والضمير في ' فكفارته ' فيه أربعة أوجه : | أحدها : أنه يعود على الحنث الدال عليه سياق الكلام , وإن لم يجر له ذكر , أي : فكفارة الحنث . الثاني : أنه يعود على ' ما ' إن جعلناها موصولة اسمية , وهو على حذف مضاف , أي : فكفارة نكثه , كذا قدره الزمخشري . | والثالث : أنه يعود على العقد ؛ لتقدم الفعل الدال عليه . | الرابع : أنه يعود على اليمين , وإن كانت مؤنثة ؛ لأنها بمعنى الحلف , قالهما أبو البقاء , وليسا بظاهرين . | و ' إطعام ' مصدر مضاف لمفعوله , وهو مقدر بحرف وفعل مبني للفاعل , أي : فكفارته أن يطعم الحانث عشرة , وفاعل المصدر يحذف كثيرا , ولا ضرورة تدعو إلى تقديره بفعل مبني للمفعول , أي : أن يطعم عشرة ؛ لأن في ذلك خلافا تقدم التنبيه عليه ؛ فعلى

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٤٩٥