فالجواب : أن المعنيين هنا صالحان ؛ يدل عليه ما ذكرت لك من سبب النزول , فصار كل من الحرفين مرادا على سبيل البدل . |

| فصل مذهب الأحناف فيمن له ولاية الإجبار

| استدل الحنفية بهذه الآية , على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة , ولا حجة لهم فيها ؛ لاحتمال أن يكون المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن , ويدل على صحة قولنا : إن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر , فخطبها المغيرة بن شعبة , ورغب أمها في المال , فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها , فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ' إنها صغيرة ولا تزوج إلا بإذنها ' وفرق بينها وبين ابن عمر , وليس في الآية أكثر من رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة , وذلك لا يدل على الجواز . | [ قوله : ' والمستضعفين ' فيه ثلاثة أوجه : | أظهرها : - أنه معطوف على ' يتامى النساء ' أي : ما يتلى عليكم في يتامى الن ساء وفي المستضعفين , والذي تلي عليهم فيهم قوله : ﴿ يوصيكم ? لله في ? أولادكم ﴾ [ النساء : 11 ] , وذلك أنهم كانوا يقولون : لا نورث إلا من يحمي الحوزة , ويذب عن الحرم , فيحرمون المرأة والصغير ؛ فنزلت ] . | ﴿ والمستضعفين من الولدان ﴾ وهم الصغار , أن تعطوهم حقوقهم ؛ لأنهم كانوا لا يورثون الصغار , يريد ما يتلى عليكم في باب ' اليتامى ' من قوله : ﴿ وآتوا ? ليتامى ? أموالهم ﴾ [ النساء : 2 ] , يعني : إعطاء حقوق الصغار . | والثاني : أنه في محل جر , عطفا على الضمير في ' فيهن ' ؛ وهذا رأي كوفي . | والثالث : أنه منصوب عطفا على موضع ' فيهن ' أي : ويبين حال المستضعفين . | قال أبو البقاء : ' وهذا التقدير يدخل في مذهب البصريين من غير كلفة ' يعني : أنه خير من مذهب الكوفيين , حيث يعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار . | قوله : ' وأن تقوموا ' فيه خمسة أوجه : | الثلاثة المتقدمة قبله , فيكون هو كذلك لعطفه على ما قبله , والمتلو عليهم في هذا المعنى قوله : ﴿ ولا تأكلو ? ا أموالهم إلى ? أموالكم ﴾ [ النساء : 2 ] . | والرابع : النصب بإضمار فعل . | قال الزمخشري : ' ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار ' يأمركم ' , بمعنى : ويأمركم أن