قوله : ' ونطمع ' في هذه الجملة ستة أوجه : | أحدها : أنها منصوبة المحل ؛ نسقا على المحكي بالقول قبلها , أي : يقولون كذا ويقولون نطمع وهو معنى حسن . | الثاني : أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في الجار الواقع خبرا وهو ' لنا ' ؛ لأنه تضمن الاستقرار , فرفع الضمير وعمل في الحال , وإلى هذا ذهب الزمخشري ؛ فإنه قال : ' والواو في ' ونطمع ' واو الحال , فإن قلت : ما العامل في الحال الأولى والثانية ؟ قلت : العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل ؛ كأنه قيل : أي شيء حصل لنا غير مؤمنين , وفي الثانية معنى هذا الفعل , ولكن مقيدا بالحال الأولى ؛ لأنك لو أزلتها , وقلت : ' ما لنا ونطمع ' , لم يكن كلاما ' . قال شهاب الدين : وفي هذا الكلام نظر , وهو قوله : ' لأنك لو أزلته . . . إلى آخره ' ؛ لأنا إذا أزلناها وأتينا ب ' نطمع ' , لم نأت بها مقترنة بحرف العطف , بل مجردة منه ؛ لنحلها محل الأولى ؛ ألا ترى أن النحويين إذا وضعوا المعطوف موضع المعطوف عليه , وضعوه مجردا من حرف العطف , ورأيت في بعض نسخ الكشاف : ' ما لنا نطمع ' من غير واو مقترنة ب ' نطمع ' ولكن أيضا لا يصح ؛ لأنك لو قلت : ' ما لنا نطمع ' كان كلاما ؛ كقوله تعالى : ﴿ فما لهم عن ? لتذكرة معرضين ﴾ [ المدثر : 49 ] , ف ' نطمع ' واقع موقع مفرد هو حال , كما لو قلت : ما لك طامعا , وما لنا طامعين , ورد عليه أبو حيان هذا الوجه بشيئين : أحدهما : أن العامل لا يقتضي أكثر من حال واحدة , إذا كان صاحبه مفردا دون بدل أو عطف , إلا أفعل التفضيل على الصحيح . | والثاني : أنه يلزم دخول الواو على مضارع مثبت . وذلك لا يجوز إلا بتأويل تقدير مبتدأ , أي : ونحن نطمع . | الثالث : أنها في محل نصب على الحال من فاعل ' نؤمن ' , فتكون الحالان متداخلتين , قال الزمخشري : ' ويجوز أن يكون ' ونطمع ' حالا من ' لا نؤمن ' على معنى : أنهم أنكروا على أنفسهم ؛ أنهم لا يوحدون الله , ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين ' , وهذا فيه ما تقدم من دخول واو الحال على المضارع المثبت , وأبو البقاء لما أجاز هذا الوجه , قدر مبتدأ قبل ' نطمع ' , وجعل الجملة حالا من فاعل ' نؤمن ' ؛ ليخلص من هذا الإشكال ؛ فقال : ويجوز أن يكون التقدير : ' ونحن نطمع ' , فتكون الجملة حالا من فاعل ' لا نؤمن ' . | الرابع : أنها معطوفة على ' لا نؤمن ' , فتكون في محل نصب على الحال من ذلك