أحدها : أنه نعت لمصدر محذوف , أي : لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق , أي : غلوا باطلا , ولم يذكر الزمخشري غيره . | الثاني : أنه منصوب على الحال من ضمير الفاعل في ' تغلوا ' , أي : لا تغلوا مجاوزين الحق , ذكره أبو البقاء . | الثالث : أنه حال من ' دينكم ' , أي : لا تغلوا فيه وهو باطل , بل اغلوا فيه وهو حق ؛ ويؤيد هذا ما قاله الزمخشري ؛ فإنه قال : ' لأن الغلو في الدين غلوان : حق ؛ وهو أن يفحص عن حقائقه , ويفتش عن أباعد معانيه , ويجتهد في تحصيله حججه , وغلو باطل ؛ وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة ' . | الرابع : أنه منصوب على الاستثناء المتصل . | الخامس : على الاستثناء المنقطع , ذكر هذين الوجهين أبو حيان عن غيره , واستبعدهما ؛ فإنه قال : ' وأبعد من ذهب إلى أنها استثناء متصل , ومن ذهب إلى أنها استثناء منقطع , ويقدره ب ' لكن الحق فاتبعوه ' قال شهاب الدين : والمستثنى منه يعسر تعيينه , والذي يظهر فيه : أنه قوله تعالى : ' في دينكم ' ؛ كأنه قيل : لا تغلوا في دينكم إلا الدين الحق , فإنه يجوز لكم الغلو فيه , ومعنى الغلو فيه ما تقدم من تقرير الزمخشري له . | وذكر الواحدي فيه الحال والاستثناء , فقال : وانتصاب ' غير الحق ' من وجهين : | أحدهما : الحال والقطع من الدين ؛ كأنه قيل : لا تغلوا في دينكم مخالفين للحق ؛ لانهم خالفوا الحق في دينهم , ثم غلوا فيه بالإصرار عليه . | والثاني : أن يكون منصوبا على الاستثناء , فيكون ' الحق ' مستثنى من المنهي عن الغلو فيه ؛ بأن يجوز الغلو فيما هو حق على معنى اتباعه والثبات عليه , وهذا نص كما ذكرنا من أن المستثنى هو ' دينكم ' . | وتقدم معنى الغلو في سورة النساء [ الآية 171 ] فظاهر هذه الأعاريب المتقدمة : أن ' تغلوا ' فعل لازم , وكذا نص عليه أبو البقاء , إلا أن أهل اللغة يفسرونه بمعنى متعد ؛ فإنهم قالوا : معناه لا تتجاوزوا الحد , قال الراغب : الغلو تجاوز الحد , يقال ذلك إذا كان في السعر ' غلاء ' , وإذا كان في القدر والمنزلة ' غلوا ' , وفي السهم ' غلوا ' , وأفعالها جميعا غلا يغلو ؛ فعلى هذا : يجوز أن ينتصب ' غير الحق ' مفعولا به , أي : لا تتجاوزوا في دينكم غير الحق , فإن فسرنا ' تغلوا ' بمعنى تتباعدوا من قولهم : ' غلا السهم ' , أي : تباعد كان قاصرا , فيحتمل أن يكون من قال بأنه لازم , أخذه من هذا لا من الأول .