' ربي ' على المحل , وحكوا ' إنهم أجمعون ذاهبون ' , وغلط سيبويه من قال من العرب : ' إنهم أجمعون ذاهبون ' , وأخذ الناس عليه في ذلك من حيث إنه غلط أهل اللسان , وهم الواضعون أو المتلقون من الواضع , وأجيب بأنهم بالنسبة إلى عامة العرب غالطون , وفي الجملة : فالناس قد ردوا هذا المذهب , أعني : جواز الرفع عطفا على محل اسم ' إن ' مطلقا , أعني قبل الخبر وبعده , خفي إعراب الاسم أو ظهر , ونقل بعضهم الإجماع على جواز الرفع على المحل بعد الخبر , وليس بشيء , وفي الجملة : ففي المسألة أربعة مذاهب : مذهب المحققين : المنع مطلقا , مذهب بعضهم : التفصيل قبل الخبر ؛ فيمتنع , وبعده ؛ فيجوز , ومذهب الفراء : إن خفي إعراب الاسم , جاز ذلك ؛ لزوال الكراهية اللفظية , وحكي من كلامهم : ' إنك وزيد ذاهبان ' , الرابع : مذهب الكسائي : وهو الجواز مطلقا ؛ ويستدل بظاهر قوله تعالى : ﴿ إن ? لذين آمنوا و ? لذين هادوا ﴾ الآية , وبقول ضابىء البرجمي : [ الطويل ] | 2014 - فمن يك أمسى بالمدينة رحله | فإني وقيار بها لغريب

وبقوله : [ البسيط ] | 2015 - يا ليتنا وهما نخلو بمنزلة | حتى يرى بعضنا بعضا ونأتلف

وبقوله : [ الوافر ] | 2016 - وإلا فاعلموا أنا وأنتم | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبقوله : [ الرجز ]

2017 - يا ليتني وأنت يا لميس | وبقولهم : ' إنك وزيد ذاهبان ' , وكل هذه تصلح أن تكون دليلا للكسائي والفراء معا , وينبغي أن يورد الكسائي دليلا على جواز ذلك مع ظهور إعراب الاسم ؛ نحو : ' إن زيدا وعمرو قائمان ' , ورد الزمخشري الرفع على المحل ؛ فقال : ' فإن قلت : هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل ' إن ' واسمها , قلت : لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر , لا تقول : ' إن زيدا وعمرو منطلقان ' , فإن قلت : لم لا يصح والنية به التأخير , وكأنك قلت : إن زيدا منطلق وعمرو ؟ قلت : لأني إذا رفعته رفعته على محل ' إن ' واسمها , والعامل في محلهما هو الابتداء , فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ؛ لأن الابتداء