تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصابئون , وهذا قول الكسائي , ورده تلميذه الفراء والزجاج . قال الزجاج : ' هو خطأ من جهتين ' : | إحداهما : أن الصابئ في هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية , وليس كذلك , فإن الصابئ هو غير اليهودي , وإن جعل ' هادوا ' بمعنى ' تابوا ' من قوله تعالى : ﴿ إنا هدنآ إليك ﴾ [ الأعراف : 156 ] لا من اليهودية , ويكون المعنى : تابوا هم والصابئون , فالتفسير قد جاء بغير ذلك ؛ لأن معنى ' الذين آمنوا ' في هذه الآية ؛ إنما هو إيمان بأفواههم ؛ لأنه يريد به المنافقين ؛ لأنه وصف الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم , ثم ذكر اليهود والنصارى , فقال : من آمن منهم بالله , فله كذا , فجعلهم يهودا ونصارى , فلو كانوا مؤمنين , لم يحتج أن يقال : ' من آمن , فلهم أجرهم ' , وأجيب بأن هذا على أحد القولين , أعني : أن ' الذين آمنوا ' مؤمنون نفاقا , ورده أبو البقاء ومكي بن أبي طالب بوجه آخر , وهو عدم تأكيد الضمير المعطوف عليه , قال شهاب الدين : هذا لا يلزم الكسائي من حيث إنه قال بقول ترده الدلائل الصحيحة , والله أعلم , وهذا القول قد نقله مكي عن الفراء , كما نقله غيره عن الكسائي , ورد عليه بما تقدم , فيحتمل أن يكون الفراء كان يوافق الكسائي , ثم رجع , ويحتمل أن يكون مخالفا له , ثم رجع إليه , وعلى الجملة , فيجوز أن يكون له في المسألة قولان . الوجه الرابع : أنه مرفوع نسقا على محل اسم ' إن ' ؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء , فلما دخلت عليه , لم تغير معناه , بل أكدته , غاية ما في الباب : أنها عملت فيه لفظا , ولذلك اختصت هي و ' أن ' بالفتح , ولكن على رأي بذلك , دون سائر أخواتها ؛ لبقاء معنى الابتداء فيها , بخلاف ' ليت ولعل وكأن ' , فإنه خرج إلى التمني والترجي والتشبيه , وأجرى الفراء الباب مجرى واحدا , فأجاز ذلك في ليت ولعل , وأنشد : [ الرجز ] | 2013 - يا ليتني وأنت يا لميس | في بلد ليس بها أنيس

فأتى ب ' أنت ' , وهو ضمير رفع نسقا على الياء في ' ليتني ' , وهل يجري غير العطف من التوابع مجراه في ذلك ؟ فذهب الفراء ويونس إلى جواز ذلك , وجعلا منه قوله تعالى : ﴿ قل إن ربي يقذف ب ? لحق علام ? لغيوب ﴾ [ سبأ : 48 ] فرفع ' علام ' عندهما على النعت ل

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٤٤٤