والثاني : أنها في محل رفع ؛ لأنها خبر ثان ل ' يداه ' . | والثالث : أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في ' مبسوطتان ' ؛ وعلى هذين الوجهين ؛ فلا بد من ضمير مقدر عائد على المبتدأ , أو على ذي الحال , أي : ينفق بهما , وحذف مثل ذلك قليل , وقال أبو البقاء : ﴿ ينفق كيف يشآء ﴾ مستأنف , ولا يجوز أن يكون حالا من الهاء - يعني في ' يداه ' - ؛ لشيئين : | أحدهما : أن الهاء مضاف إليها . | والثاني : أن الخبر يفصل بينهما , ولا يجوز أن تكون حالا من اليدين ؛ إذ ليس فيها ضمير يعود إليهما . [ قال شهاب الدين ] : قوله : ' أحدهما : أن الهاء مضاف إليها ' ليس ذلك بمانع ؛ لأن الممنوع إنما هو مجيء الحال من المضاف إليه , إذا لم يكن المضاف جزءا من المضاف إليه , أو كجزئه أو عاملا فيه , وهذا من النوع الأول , فلا مانع فيه , وقوله : ' والثاني : أن الخبر يفصل بينهما ' هذا أيضا ليس بمانع , ومنه : ﴿ وه ? ذا بعلي شيخا ﴾ [ هود : 72 ] إذا قلنا : إن ' شيخا ' حال من اسم الإشارة , والعامل فيه التنبيه . وقوله : ' إذ ليس فيها ضمير ' قد تقدم أن العائد يقدر , أي : ينفق بهما . | الرابع : أنها حال من ' يداه ' وفيه خلاف - أعني مجيء الحال من المبتدأ - ووجه المنع : أن العامل في الحال هو العالم في صاحبها , والعامل في صاحبها أمر معنوي لا لفظي , وهو الابتداء , وهذا على أحد الأقوال في العامل في الابتداء . | الخامس : أنها حال من الهاء في ' يداه ' , ولا اعتبار بما منعه أبو البقاء ؛ لما تقدم من تصحيح ذلك . | و ' كيف ' في مثل هذا التركيب شرطية ؛ نحو : ' كيف تكون أكون ' ومفعول المشيئة محذوف , وكذلك جواب هذا الشرط أيضا محذوف مدلول عليه بالفعل السابق ل ' كيف ' , والمعنى : ينفق كما يشاء أن ينفق ينفق , ويبسط في السماء , كيف يشاء أن يبسطه يبسطه , فحذف مفعول ' يشاء ' وهو ' أن ' وما بعدها , وقد تقدم أن مفعول ' يشاء ' و ' يريد ' لا يذكران إلا لغرابتهما , وحذف أيضا جواب ' كيف ' وهو ' ينفق ' المتأخر ولا جائز أن يكون ' ينفق ' المتقدم عاملا في ' كيف ' , لأن لها صدر الكلام , وما له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا حرف الجر أو المضاف . | وقال الحوفي : ' كيف ' سؤال عن حال , وهي نصب ب ' يشاء ' , قال أبو حيان : ' ولا يعقل هنا كونها سؤالا عن حال ' , وقد تقدم الكلام عليها مشبعا عند قوله : ﴿ يصوركم في ? لأرحام كيف يشآء ﴾ [ آل عمران : 6 ] . |