تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان عدد كقوله تعالى : ﴿ يد ? لله فوق أيديهم ﴾ [ الفتح : 10 ] , وتارة ذكر اليدين كما في هذه الآية , وفي قوله تعالى لإبليس عليه اللعنة ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ [ ص : 75 ] , وتارة أثبت الأيدي قال تعالى : ﴿ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينآ أنعاما ﴾ [ يس : 71 ] , وإذا عرف هذا فنقول : اختفت الأمة في تفسير يد الله تعالى . | فقالت المجسمة : إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد , واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ ألهم أرجل يمشون بهآ أم لهم أيد يبطشون بهآ أم لهم أعين يبصرون بهآ أم لهم آذان يسمعون بها ﴾ [ الأعراف : 195 ] ذكر ذلك قد جاء في إلاهية الأصنام , لأجل أنه ليس لها شيء من هذه الأعضاء , فلو لم يحصل لله هذه لزم القدح في كونه إلها , فلما بطل ذلك , وجب إثبات هذه الأعضاء له , قالوا : واسم اليد موضوع لهذا العضو , فحمله على شيء آخر ترك للغة , وإنه لا يجوز . | والجواب عنه : أنه تعالى ليس بجسم ؛ لأن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون وهما محدثان , وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث , ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار , وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدث , ولأن كل جسم فهو مؤلف من الأجزاء , وكل ما كان كذلك افتقر إلى ما يؤلفه ويركبه , وكل ما كان كذلك فهو محدث , فثبت بهذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعالى جسما , فيمتنع أن يكون عضوا جسمانيا . | وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : | أحدهما : قول من يقول : إن القرآن لما دل على إثبات اليد لله آمنا بالله , والعقل دل على أنه يمتنع أن يكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به , فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها , فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى , وهذه طريقة السلف . | [ وثانيهما : قول المتكلمين فقالوا : اليد تذكر في اللغة على وجوه : | أحدها : الجارحة ] . | وثانيها : النعمة : نقول : لفلان يد أشكره عليها . | وثالثها : القوة : قال تعالى : ﴿ أولي ? لأيدي و ? لأبصار ﴾ [ ص : 45 ] فسروه بذي القوة والعقول . | وحكى سيبويه أنهم قالوا : ' لا يد لك بهذا ' والمعنى : سلب كمال القدرة . | رابعها : الملك فقال في هذه الصفة : في يد فلان , أي : في ملكه قال تعالى : ﴿ ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ [ البقرة : 237 ] أي : يملك ذلك .

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٤٢٨