تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : تقدم الصلة على الموصول , والتقدير : هل تكرهون منا إلا إيماننا . انتهى . | وفي قوله : مفعول أول , ومفعول ثان نظر ؛ لأن الأفعال التي تتعدى لاثنين إلى أحدهما بنفسها , وإلى الآخر بحرف الجر محصورة ك ' أمر ' , و ' اختار ' , و ' استغفر ' , و ' صدق ' و ' سمى ' , و ' دعا ' بمعناه , و ' زوج ' , و ' نبأ ' , و ' أنبأ ' , و ' خبر ' , و ' أخبر ' , و ' حدث ' غير مضمنة معنى ' أعلم ' , وكلها يجوز فيها إسقاط الخافض والنصب , وليس هذا منها . وقوله : ' ولا يجوز أن يكون حالا ' يعني : أنه لو تأخر بعد ' أن آمنا ' لفظة ' منا ' , لجاز أن تكون حالا من المصدر المؤول من ' أن ' وصلتها , ويصير التقدير : هل تكرهون إلا الإيمان في حال كونه ' منا ' , لكنه امتنع من تقدمه على ' أن آمنا ' للوجهين المذكورين . | أحدهما : تقدمه على ' إلا ' ويعني بذلك : أن الحال لا تتقدم على ' إلا ' . | قال شهاب الدين : ولا أدري ما يمنع ذلك لأنه إذا جعل ' منا ' حالا من ' أن ' و ' ما ' في حيزها كان حال الحال مقدرا , ويكون صاحب الحال محصورا , وإذا كان صاحب الحال محصورا وجب تقديم الحال عليه , فيقال : ' ما جاء راكبا إلا زيد ' , و ' ما ضربت مكتوفا إلا عمرا ' , ف ' راكبا ' و ' مكتوفا ' حالان مقدمان وجوبا لحصر صاحبيهما فهذا مثله . | وقوله : ' [ والثاني : تقدم الصلة على الموصول ] لم تتقدم صلة على موصول . | بيانه : أن الموصول هو ' أن ' , والصلة ' آمنا ' , و ' منا ' ليس متعلقا بالصلة , بل هو معمول لمقدر , ذلك المقدر في الحقيقة منصوب ب ' تنقمون ' , فما أدري ما توهمه حتى قال ما قال ؟ | على أنه لا يجوز أن يكون حالا , لكن لا لما ذكر ؛ بل لأنه يؤدي إلى أنه يصير التقدير : ' هل تنقمون إلا إيماننا منا ' فمن نفس قوله : ' إيماننا ' فهم أنه منا , فلا فائدة فيه حينئذ . | فإن قيل : تكون حالا مؤكدة . | قيل : هذا خلاف الأصل , وليس هذا من مظانها , وأيضا فإن هذا شبيه بتهيئة العامل للعمل , وقطعه عنه , فإن ' تنقمون ' يطلب هذا الجار طلبا ظاهرا . | وقرأ الجمهور ' وما أنزل إلينا وما أنزل [ من قبل ] ' بالبناء للمفعول فيهما , وقرأ أبو نهيك : ' أنزل , وأنزل ' بالبناء للفاعل , وكلتاهما واضحة . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٤٠٤