وصاحب الحال هو الكتاب , أي : أنزلنا ملتسبا بالحق , و ' لتحكم ' : متعلق ب ' أنزلنا ' , و ' أراك ' متعد لاثنين : أحدهما : العائد المحذوف , والثاني : كاف الخطاب , أي : بما أراكه الله . والإراءة هنا : يجوز أن تكون من الرأي ؛ كقولك : ' رأيت رأي الشافعي ' , أو من المعرفة , وعلى كلا التقدرين ؛ فالفعل قبل النقل بالهمزة متعد لواحد , وبعده متعد لاثنين ] . | وقال أبو علي الفارسي : [ قوله ] ' أراك الله ' إما أن يكون منقولا بالهمزة من ' رأيت ' , التي يراد بها رؤية البصر , أو من ' رأيت ' [ التي ] تتعدى إلى مفعولين , أو من ' رأيت ' التي يراد بها الاعتقاد . | والأول : باطل ؛ لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر . | والثاني : أيضا باطل ؛ لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بسبب التعدية ومعلوم : أن هذا اللفظ لم يتعد إلا إلى مفعولين : أحدهما : كاف الخطاب , والآخر المفعول المقدر , وتقديره : بما أراكه الله , ولما بطل القسمان , بقي الثالث , وهو أن المراد منه : ' رأيت ' بمعنى : الاعتقاد . |

| فصل في معنى الآية

| معنى الآية : بما أعلمك الله , وسمي ذلك العلم بالرؤية ؛ لأن العلم اليقيني المبرأ عن الريب يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة والظهور , وكان عمر يقول : لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني [ الله ] , فإن الله - تعالى - لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم , وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا , ولا يكون علما . وإذا ثبت ذلك قال المحققون : دلت هذه الآية على أنه - عليه الصلاة والسلام - ما كان يحكم إلا بالوحي والنص , وإذا كان كذلك , فيتفرع عليه مسألتان : | الأولى : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له الاجتهاد . | والثانية : أنه - عليه الصلاة والسلام - إذا لم يجز له أن يحكم إلا بالنص , وجب أن تكون أمته كذلك ؛ لقوله - تعالى - ﴿ و ? تبعوه ﴾ [ الأعراف : 158 ] وإذا كان كذلك , حرم العمل بالقياس . | والجواب : أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة , كان العمل بالقياس عملا