ثم قال تعالى : ﴿ ومن أحسن من ? لله حكما لقوم يوقنون ﴾ , فقوله - سبحانه وتعالى - : ' حكما ' نصب على التمييز , و ' اللام ' في قوله تعالى : ' لقوم ' فيها ثلاثة أوجه : | أحدها : أن يتعلق بنفس ' حكما ' ؛ إذ المعنى : أن حكم الله للمؤمن على الكافر . والثاني : أنها للبيان فتتعلق بمحذوف , كهي في ' سقيا لك ' و ' هيت لك ' , وهو رأي الزمخشري , وابن عطية قال شيئا قريبا منه , وهو أن المعنى : ' يبين ذلك ويظهره لقوم ' . | الثالث : أنها بمعنى ' عند ' , أي : عند [ قوم ] , وهذا ليس بشيء . ومتعلق ' يوقنون ' يجوز أن يراد , وتقديره : يوقنون بالله وبحكمه , أو بالقرآن , ويجوز ألا يراد على معنى [ وقوع الإيقان ] , وإليه ميل الزجاج , فإنه قال : ' يوقنون ' : ' يتبينون عدل الله في حكمه ' فإنهم [ هم الذين ] يعرفون أنه لا أحد أعدل من الله حكما , ولا أحسن منه بيانا . |

| فصل

| قال القرطبي : روى سفيان بن عيينة , عن ابن أبي نجيح , عن طاووس قال : كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية ﴿ أفحكم ? لجاهلية يبغون ﴾ , فكان طاووس يقول : ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض , فإن فعل لا ينفذ ويفسخ , وبه قال أهل الظاهر , وهو مروي عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - , وكرهه الثوري , وابن المبارك وإسحاق فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد , وأجاز ذلك مالك والثوري , وابن المبارك وإسحاق فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد , وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي , واستدلوا بفعل الصديق - رضي الله عنه - في نخلة عائشة دون سائر ولده , واستدل الأولون بقوله - عليه الصلاة والسلام - لبشير : [ ' ألك ولد سوى هذا ' ؟ قال : نعم , فقال ' أكلهم وهبت له مثل هذا ' , فقال : لا , قال ] ' فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ' , وفي رواية ' إني لا أشهد إلا على حق ' . قالوا : وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز , وقوله : ' أشهد على هذا غيري ' ليس إذنا في الشهادة , وإنما هو زجر عنها ؛ لأنه - عليه السلام - قد سماها [ جورا ] وامتنع من الشهادة فيه , فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين , وأما فعل أبي بكر - رضي الله عنه - فلا يعارض به قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولعله كان [ قد ] نحل أولاده كلهم مثل ذلك . |