أحدهما : أن تكون عطفا على قوله : ' وقفينا ' فلا يكون لها محل , كما أن المعطوف عليه لا محل له , ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال عطفا على ' مصدقا ' الأول إذا جعل ' مصدقا ' الثاني حالا من ' عيسى ' أيضا كما سيأتي , [ ويجوز أن تكون الجملة حالا ] وإن لم يكن ' مصدقا ' الثاني حالا من ' عيسى ' . | قوله تعالى : ' فيه هدى ' يجوز أن يكون ' فيه ' وحده حالا من الإنجيل , و ' هدى ' فاعل به ؛ لأنه لما اعتمد على ذي الحال رفع الفاعل ويجوز أن يكون ' فيه ' خبرا مقدما , ' وهدى ' مبتدأ مؤخر , والجملة حال , و ' مصدقا ' حال عطفا على محل ' فيه هدى ' بالاعتبارين أعني اعتبار أن يكون ' فيه ' وحده هو الحال , فعطفت هذه الحال عليه , وأن يكون ' فيه هدى ' جملة اسمية محلها النصب , و ' مصدقا ' عطف على محلها , وإلى هذا ذهب ابن عطية , إلا أن هذا مرجوح من وجهين : | أحدهما : أن أصل الحال أن تكون مفردة , والجار أقرب إلى المفرد من الجمل . | الثاني : أن الجملة الاسمية الواقعة حالا , الأكثر أن تأتي فيها بالواو , وإن كان فيها ضمير - حتى زعم الفراء - وتبعه الزمخشري أن ذلك لا يجوز إلا شاذا , وكون ' مصدقا ' حالا من ' الإنجيل ' هو الظاهر . | وأجاز مكي بن أبي طالب - وتبعه أبو البقاء - أن يكون ' مصدقا ' , الثاني حالا أيضا من عيسى ' كرر توكيدا . | قال ابن عطية : ' وهذا فيه قلق من جهة اتساق المعاني ' . | قال شهاب الدين : إذا جعلنا ' وآتيناه ' حالا منه , وعطفنا عليها هذه الحال الأخرى , فلا أدري وجه القلق من الحيثية المذكورة ؟ | وقوله : ' وهدى ' الجمهور على النصب , وهو على الحال : إما من ' الإنجيل ' , عطفت هذه الحال على ما قبلها , وإما من ' عيسى ' أي : ذا هدى وموعظة , أو هاديا , أو جعل نفس الهدى مبالغة . وأجاز الزمخشري أن ينتصبا على المفعول من أجله , وجعل العامل فيه قوله تعالى : ' آتيناه ' , قال : وأن ينتصبا مفعولا لهما لقوله : ' وليحكم ' كأنه قيل وللهدى وللموعظة آتيناه الإنجيل وللحكم . | وجوز أبو البقاء وغيره أن يكون العامل فيه ' قفينا ' أي : قفينا للهدى والموعظة ,