بالباء , و ' على ' قال الزمخشري ' ' قفيته ' مثل : عقبته إذا أتبعته , ثم يقال : ' قفيته بفلان ' مثل : عقبته به : فتعديه إلى الثاني بزيادة ' الباء ' . | فإن قلت : فأين المفعول الأول ؟ | قلت : هو محذوف , والظرف الذي هو ' على آثارهم ' كالساد مسده ؛ لأنه إذا قفى به على أثره , فقد قفى به إياه , فكلامه هنا ينحو إلى أن ' قفيته ' مضعفا ك ' قفوته ' ثلاثيا ثم عداه بالباء , وهذا وإن كان صحيحا من حيث إن ' فعل ' قد جاء بمعنى ' فعل ' المجرد ك ' قدر وقدر ' , إلا أن بعضهم زعم أن تعدية المتعدي لواحد لا يتعدى إلى ثان بالباء , لا تقول في ' طعم زيد اللحم ' : ' أطعمت زيدا باللحم ' ولكن الصواب أنه قليل غير ممتنع , جاءت منه ألفاظ قالوا : ' صك الحجر الحجر ' ثم يقولون : صككت الحجر بالحجر , و ' دفع زيد عمرا ' ثم : دفعت زيدا بعمرو : أي : جعلته دافعا له , فكلامه إما ممتنع , أو محمول على القليل , وقد تقدم في البقرة الإشارة إلى منع ادعاء حذف المفعول من نحو ' قفينا ' في البقرة [ الآية 87 ] . | وناقشه أبو حيان في قوله : ' فقد قفى به إياه ' من حيث إنه أتى بالضمير المنفصل مع قدرته على المتصل , فيقول : ' قفيته به ' . | قال : ' ولو قلت : ' زيد ضربت بسوط إياه ' لم يجز إلا في ضرورة شعر , بل ضربته بسوط ' , وهذا ليس بشيء , لأن ذلك من باب قوله : ﴿ يخرجون ? لرسول وإياكم ﴾ [ الممحنة : 1 ] ﴿ ولقد وصينا ? لذين أوتوا ? لكتاب من قبلكم وإياكم ﴾ [ النساء : 131 ] وقد تقدم تحقيقه . والضمير في ' آثارهم ' : إما للنبيين ؛ لقوله : ﴿ يحكم بها ? لنبيون ﴾ [ المائدة : 44 ] وإما لمن كتبت عليهم تلك الأحكام , والأول أظهر ؛ لقوله في موضع آخر : ﴿ برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم ﴾ . | و ' مصدقا ' حال من ' عيسى ' . | قال ابن عطية : وهي حال مؤكدة , وكذلك قال في ' مصدقا ' الثانية , وهو ظاهر فإن من لازم الرسول والإنجيل الذي هو كتاب إلهي أن يكونا مصدقين . | و ' لما ' متعلق به . | وقوله : ' من التوراة ' حال : إما من الموصول , وهو ' ما ' المجرورة باللام , وإما من الضمير المستكن في الظرف لوقوعه صلة , ويجوز أن تكون لبيان جنس الموصول . | قوله تعالى : ﴿ وآتيناه ? لإنجيل ﴾ يجوز فيها وجهان : |