والمعنى أن من قتل نفسا بغير قود قتله , ولم يجعل الله لهم دية في نفس ولا جرح , إنما هو العفو أو القصاص , وأما الأطراف فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا تماثلا في السلامة , وإذا امتنع القصاص في النفس امتنع أيضا في الأطراف , ولما ذكر حكم بعض الأعضاء ذكر الحكم في كلها فعم بعض التخصيص فقال : ' والجروح قصاص ' , وهو كل ما يمكن أن يختص فيه مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأليتين والقدمين واليدين وغيرهما , فأما ما لا يمكن القصاص فيه من رض لحم أو كسر عظم أو جرح يخاف منه التلف , ففيه أرش ؛ لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته . وقرأ أبي : ' فهو كفارته له ' , أي : التصدق كفارة , يعني الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها وهو تعظيم لما فعل كقوله : ﴿ فأجره على ? لله ﴾ [ الشورى : 40 ] . | قوله تعالى : ﴿ فمن تصدق به ﴾ أي : بالقصاص المتعلق بالنفس , أو بالعين أو بما بعدها , فهو أي : فذلك التصدق , عاد الضمير على المصدر لدلالة فعله عليه , وهو كقوله تعالى : ﴿ ? عدلوا هو أقرب ﴾ [ المائدة : 8 ] . | والضمير في ' له ' فيه ثلاثة أوجه : | أحدها : وهو الظاهر : أنه يعود على الجاني , والمراد به ولي القصاص أي : فالتصدق كفارة لذلك المتصدق بحقه , وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة فمن بعدهم [ ويؤيده قوله تعالى في آية القصاص في البقرة وأن تعفوا أقرب للتقوى ] . | والثاني : أن الضمير [ يراد به ] الجاني , [ والمراد بالمتصدق كما تقدم مستحق القصاص , والمعنى أنه إذا تصدق المستحق على الجاني ] , كان ذلك التصدق كفارة للجاني حيث لم يؤاخذ به . | قال الزمخشري : ' وقيل : فهو كفارة له أي : للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة ' فأما أجر العافي فعلى الله قال الله تعالى : ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على ? لله ﴾ [ الشورى : 40 ] وقال عليه الصلاة والسلام : ' من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه ' وإلى هذا ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في آخرين . | الثالث : أن الضمير يعود على المتصدق أيضا , لكن المراد الجاني نفسه , ومعنى