وقال بعضهم : ' إنما رفع ' الجروح ' ولم ينصب تبعا لما قبله فرقا بين المجمل والمفسر ' . يعني أن قوله : ' النفس بالنفس , والعين بالعين ' مفسر غير مجمل , بخلاف ' الجروح ' , فإنها مجملة ؛ إذ ليس كل جرح يجري فيه قصاص ؛ بل ما كان يعرف فيه المساواة , وأمكن ذلك فيه , على تفصيل معروف في كتب الفقه . | وقال بعضهم : خولف في الإعراب لاختلاف الجراحات وتفاوتها , فإذن الاختلاف في ذلك كالخلاف المشار إليه , وهذان الوجهان لا معنى لهما , ولا ملازمة بين مخالفة الإعراب , ومخالفة الأحكام المشار إليها بوجه من الوجوه , وإنما ذكرتها تنبيها على ضعفها . | وقرأ نافع : ' والأذن بالأذن ' سواء كان مفردا أم مثنى , كقوله : ﴿ كأن في ? أذنيه وقرا ﴾ [ لقمان : 7 ] بسكون الذال , وهو تخفيف للمضموم ك ' عنق ' في ' عنق ' والباقون بضمهما , وهو الأصل , ولا بد من حذف مضاف في قوله : ' والجروح قصاص ' : إما من الأول , وإما من الثاني , وسواء قرئ برفعه أو بنصبه , تقديره : وحكم الجروح قصاص , أو : والجروح ذات قصاص . | والقصاص : المقاصة , وقد تقدم الكلام عليه في ' البقرة ' [ الآية 178 ] . | وقرأ أبي بنصب ' النفس ' , والأربعة بعدها و ' أن الجروح ' بزيادة ' أن ' الخفيفة , ورفع ' الجروح ' , وعلى هذه القراءة يتعين أن تكون المخففة , ولا يجوز أن تكون المفسرة , بخلاف ما تقدم من قراءة أنس عنه عليه السلام بتخفيف ' أن ' ورفع ' النفس ' حيث جوزنا فيها الوجهين , وذلك لأنه لو قدرتها التفسيرية [ وجعلتها معطوفة على ما قبلها فسد من حيث إن ' كتبنا ' يقتضي أن يكون عاملا لأجل أن ' أن ' المشددة غير عامل لأجل ' أن ' التفسيرية ] . فإذا انتفى تسلطه عليها انتفى تشريكها مع ما قبلها ؛ لأنه إذا لم يكن عمل فلا تشريك , فإذا جعلتها المخففة تسلط عمله عليها , فاقتضى العمل التشريك في انصباب معنى الكتب عليهما . |

| فصل

| قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة , وهو أن النفس بالنفس . الخ , فما بالهم يقتلون بالنفس النفسين , ويفقأون بالعين العينين ,