فقوله تعالى : ﴿ يحرفون ? لكلم ﴾ جمع كلمة , وذكر الكناية ردا على لفظها الكلم ﴿ من بعد مواضعه ﴾ أي : وضعوا الجلد مكان الرجم . | وقيل : سبب نزول هذه الآية : أن بني النضير كان لهم فضل على بني قريظة , فقال بنوا قريظة : يا محمد إخواننا بنو النضير وأبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد , وإذا قتلوا منا قتيلا لم يقيدونا , وأعطونا ديته سبعين وسقا من تمر . وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل , وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقا من تمر . وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا , وبالرجل منهم الرجلين منا , وبالعبد حرا منا , وجراحاتهم على الضعف من جراحاتنا فاقض بيننا وبينهم , فأنزل الله هذه الآية , والأول أصح لأن الآية في الرجم . |

| فصل

| قال القرطبي : الجمهور على رد شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم , ولا على كافر وقبل شهادتهم جماعة من الناس إذا لم يوجد مسلم , على ما يأتي في آخر السورة . | فإن قيل : قد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين . | فالجواب : أنه إنما تقدم عليهم بما علم أنه حكم التوراة , وألزمهم العمل به على نحو ما عملت به بنو إسرائيل ؛ إلزاما للحجة عليهم , وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم , فكان منفذا لا حاكما . | قوله تعالى : ﴿ إن أوتيتم ه ? ذا فخذوه وإن لم تؤتوه ف ? حذروا ﴾ أي : إن أمركم بحد الجلد فاقبلوا , وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا . | قوله تعالى : ﴿ ومن يرد ? لله فتنته ﴾ ' من ' مفعول مقدم , وهي شرطية . | وقوله : ' فلن تملك ' جوابه , و ' الفاء ' أيضا واجبة لما تقدم . | و ' شيئا ' مفعول به , أو مصدر , و ' من الله ' متعلق ب ' تملك ' . وقيل : هو حال من ' شيئا ' ؛ لأنه صفته في الأصل . |

| فصل

| قوله تعالى : ﴿ ومن يرد ? لله فتنته ﴾ أي : كفره وضلاله , وقال الضحاك : هلاكه . | وقال قتادة : عذابه . | ولما كان لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد , وكان هذا اللفظ مذكورا عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات