احذر من قطع درهم , ولو كان الإجماع منعقدا لما خالف الحسن البصري فيه مع قربه من زمن الصحابة - رضي الله عنهم - , وشدة احتياطه فيما يتعلق بالدين , فهذا تقرير مذهب الحسن البصري ومذهب داود الأصفهاني , وأما الفقهاء فقالوا : لا بد في وجوب القطع من القدر . | فقال الشافعي : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة , وسائر الأشياء تقوم به , وقال أبو حنيفة والثوري لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة . ويقوم غيرها به , وقال مالك وأحمد : ربع دينار [ أو ] ثلاثة دراهم , وقال ابن أبي ليلى : خمسة دراهم , وحجة الشافعي - رضي الله عنه - ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم قال : ' القطع في ربع دينار فصاعدا ' . وحجة مالك - رضي الله عنه - ما روي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قطع السارق في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينار , واحتج أبو حنيفة - رضي الله عنه - بأنه قول ابن مسعود - رضي الله عنه - , وبأن المجن قيمته عشرة دراهم , واحتج ابن أبي ليلى - رحمه الله - بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : ' لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده , ويسرق الحبل فتقطع يده ' . قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل , يرون أنه منها تساوي ثلاثة دراهم , ويحتج بهذا من يرى القطع في الشيء القليل , وعند الأكثرين محمول على ما قاله الأعمش لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - . |