فإن قيل : إذا سرق المال من السارق , فقال الشافعي : لا يقطع لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز . | وقال أصحاب مالك : حرمة المالك عليه لم تنقطع عنه , ويد السارق كلا يد كالغاصب إذا سرق منه المال المغصوب قطع , فإن قيل : حرزه كلا حرز . فالجواب : الحرز قائم والمالك قائم , ولم يبطل الملك فيه . |

| فصل المذاهب فيما إذا كرر السارق السرقة

| قال الشافعي : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى , وفي الثانية رجله اليسرى وإذا سرق في الثالثة تقطع يده اليسرى , وفي الرابعة : رجله اليمنى ؛ لأن السرقة علة القطع وقد وجدت وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأحمد والثوري - رضي الله عنهم - : لا يقطع في الثالثة والرابعة , بل يحبس . |

| فصل

| قال أبو حنيفة والثوري : لا يجمع بين القطع والغرم , فإن غرم فلا قطع , وإن قطع سقط الغرم , وقال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - يغرم إن تلف المسروق , وإن كان باقيا رده . | وقال مالك : يقطع ] بكل حال , ويغرم إن كان غنيا , ولا يلزمه إن كان فقيرا , واستدل الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' , ولأن المسروق لو كان باقيا وجب رده بالإجماع , ولأن حق الله لا يمنع حق العباد , بدليل اجتماع الجزاء والقيمة في الصيد المملوك , ولأنه باق على ملك مالكه إلى وقت القطع . |