مضبوطة ، فربما استحقر الملك الكبير آلافا مؤلفة ، وربما استعظم الفقير طسوجا ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - : لو قال : لفلان علي مال عظيم ، ثم فسره بالحبة ، يقبل قوله فيه لاحتمال أنه كان عظيما في نظره ، أو كان عظيما عنده لغاية فقره وشدة احتياجه إليه ، ولما كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة ، وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا . | وليس لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز [ القطع في سرقة ] الطسوجة الواحدة ، فإن الملحد قد جعل هذا طعنا في الشريعة فقال : اليد لما كانت قيمتها خمسمائة دينار من الذهب ، فكيف تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إن أجبنا عن هذا الطعن ، بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل ، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة بهذه العقوبة العظيمة ، وإذا كان هذا الجواب مقبولا منا في إيجاب القطع في القليل والكثير ، قال : ومما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن ها هنا بخبر الواحد ، وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه : | قال الشافعي : يجب القطع في ربع دينار , وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام ' لا قطع إلا في ربع دينار ' وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا في عشرة دراهم مضروبة , وروى قوله عليه الصلاة والسلام ' لا قطع إلا في ثمن المجن ' قال : والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من عشرة دراهم . | وقال مالك وأحمد وإسحاق : يقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار وقال ابن أبي ليلى : مقدر بخمسة دراهم , وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه الآخر , فعلى هذا التقدير : فهذه المخصصات صارت متعارضة , فوجب ألا يلتفت إلى شيء منها : ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرآن . | قال : وليس لأحد أن يقول : إن الصحابة أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا في مقدار معين , قال : لأن الحسن البصري كان يوجب القطع بمجرد السرقة , وكان يقول :