مخصوصة بدلائل منفصلة في بعض الصور , فيبقى حجة فيما عداها , وهذا القول أولى من القول بأنها مجملة لا تفيد فائدة أصلا . |

| فصل لماذا لم يحد الزاني بقطع ذكره ؟

| قال القرطبي : جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناولها المال , ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع موافقة الفاحشة به لأمور : | أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت , فإن انزجر بها اعتاض بالباقية , وليس للزاني مثل ذكره , إذا قطع ولم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . | الثاني : أن الحد زجر للمحدود ولغيره , وقطع يد السارق ظاهر , وقطع الذكر في الزنا باطن . | الثالث : أن قطع الذكر إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطال للنسل . |

| فصل

| قال جمهور الفقهاء : لا يجب القطع إلا بشرطين : قدر النصاب , وأن تكون السرقة من حرز . | قال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصري - رضي الله عنهم - القدر غير معتبر , والقطع واجب في القليل والكثير , والحرز أيضا غير معتبر , وهذا قول داود الأصفهاني وقول الخوارج , وتمسكوا بعموم الآية , فإنه لم يذكر فيها النصاب ولا الحرز , وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد , وبالقياس غير جائز , واحتج الجمهور بأنه لا حاجة إلى القول بالتخصيص , بل نقول إن لفظ السرقة لفظ عربي , ونحن بالضرورة , نعلم أن أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير أو تبنة واحدة أو كسرة صغيرة أنه سرق ماله , علمنا أن أخذ مال الغير كيفما كان لا يسمى سرقة , وأيضا فالسرقة مشتقة من مسارقة عين المالك [ وإنما يحتاج إلى مسارقة عين المالك ] لو كان المسروق أمرا يتعلق به الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق في أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه إلى الغير , ولهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ، لأن ما لا يكون موضوعا في الحرز لا يحتاج في أخذه إلى مسارقة الأعين ، فلا يسمى أخذه سرقة . | قال داود : نحن لا نوجب القطع في سرقة الجبة الواحدة ، بل في أقل شيء يسمى مالا ، وفي أقل شيء يجري فيه الشح والضنة ، وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير