أن تكون هذه السرقة سرقة لمقدار مخصوص من المال , وذلك القدر مذكور في الآية , فكانت الآية مجملة . | وثانيها : أنه تعالى أوجب قطع الأيمان والشمائل وبالإجماع لا يجب قطعهما معا فكانت الآية مجملة . | وثالثها : أن اليد اسم يتناول الأصابع وحدها , ويقع على الأصابع مع الكف , والساعد إلى المرفقين , ويقع على كل ذلك إلى المنكبين , وإذا كان لفظ اليد محتملا لكل هذه الأقسام والتعيين غير مذكور في هذه الآية فكانت مجملة . | ورابعها : أن قوله : ' فاقطعوا ' خطاب مع قوم , فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعا على مجموع الأمة , وأن يكون واقعا على طائفة مخصوصة منهم , وأن يكون على شخص معين منهم , وهو إمام الزمان كما ذهب إليه الأكثرون , ولما لم يكن التعيين مذكورا في الآية كانت مجملة , فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الإطلاق . | وقال قوم من المحققين : إن الآية ليست مجملة ألبتة , وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في قوله تعالى ' والسارق والسارقة ' قائمان مقام ' الذي ' والفاء في قوله ' فاقطعوا ' للجزاء , وكما أن التقدير : الذي سرق فاقطعوا يده , ثم تأكد هذا بقوله تعالى : ﴿ جزآء بما كسبا ﴾ وذلك أن الكسب لا بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره , وهو السرقة , فصار هذا الدليل على مناط الحكم [ ومتعلقه ] هو ماهية السرقة , ومقتضاه أن يعم الجزاء أينما حصل الشرط . اللهم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضي تخصيص هذا العام , وأما قوله : ' الأيدي ' عامة , فنقول : مقتضاه قطع الأيدي , لكنه لما انعقد الإجماع على أنه لا يجب قطعهما معا , ولا الابتداء [ باليد ] اليسرى , أخرجناه من العموم . | وأما قوله : ' لفظ اليد دائر بين أشياء ' . | فنقول : لا نسلم , بل اليد اسم لهذا العضو إلى المنكب ولهذا السبب قال تعالى : ﴿ ف ? غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ? لمرافق ﴾ [ المائدة : 6 ] ولولا دخول العضدين في هذا الاسم , وإلا لما احتيج إلى التقييد بقوله ' إلى المرافق ' . فظاهر الآية : يوجب قطع اليدين من المنكبين كما هو قول الخوارج : إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل وأما قوله ' رابعا ' يحتمل أن يكون الخطاب مع واحد معين . قلنا : ظاهره أنه خطاب مع [ كل أحد ] , ترك العمل به , فلما صار مخصوصا بدليل منفصل فيبقى معمولا به في الباقي فالحاصل أنا نقول : الآية عامة صارت