الثالث : أنه منصوب على الحال , وهذه الحال يحتمل أن تكون من الفاعل , أي : مجازين لهما بالقطع بسبب كسبهما , وأن تكون من المضاف إليه في ' أيديهما ' , أي : في حال كونهما مجازين , وجاز مجيء الحال من المضاف إليه , لأن المضاف جزؤه , كقوله : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ [ الحجر : 47 ] . | الرابع : أنه [ مفعول ] من أجله , أي : لأجل الجزاء , وشروط النصب موجودة . | و ' نكالا ' منصوب كما نصب ' جزاء ' ولم يذكر الزمخشري فيهما غير المفعول من أجله . | قال أبو حيان : ' تبع في ذلك الزجاج ' , ثم قال : ' وليس بجيد إلا إذا كان الجزاء هو النكال , فيكون ذلك على طريق البدل , وأما إذا كانا متباينين , فلا يجوز ذلك إلا بوساطة حرف العطف ' . | قال شهاب الدين : النكال : نوع من الجزاء فهو بدل منه , على أن الذي ينبغي أن يقال هنا إن ' جزاء ' مفعول من أجله , العامل فيه ' فاقطعوا ' , فالجزاء علة للأمر بالقطع , و ' نكالا ' مفعول من أجله أيضا العامل فيه ' جزاء ' , والنكال علة للجزاء , فتكون العلة معللة بشيء آخر , فتكون كالحال المتداخلة , كما تقول : ' ضربته تأديبا له إحسانا إليه ' , فالتأديب علة للضرب , والإحسان علة للتأديب , وكلام الزمخشري والزجاج لا ينافي ما ذكرنا فإنه لا منافاة بين هذا وبين قولهما : ' جزاء ' مفعول من أجله , وكذلك ' نكالا ' فتأمله , فإنه وجه حسن , فطاح الاعتراض على الزمخشري والزجاج , والتفصيل المذكور في قوله : ' إلا إذا كان الجزاء هو النكال ' , ثم ظفرت بعد ذلك بأنه يجوز في المفعول له ﴿ أن يكفروا بمآ أنزل ? لله بغيا ﴾ [ البقرة : 90 ] أن يكون ' بغيا ' مفعولا له , ثم ذكروا في قوله : ﴿ أن ينزل ? لله ﴾ [ البقرة : 90 ] أنه مفعول له ناصبه ' بغيا ' , فهو علة له , صرحوا بذلك فظهر ما قلت ولله الحمد . | و ' بما ' متعلق ب ' جزاء ' , و ' ما ' يجوز أن تكون مصدرية , أي : بكسبهما , وأن تكون بمعنى ' الذي ' , والعائد محذوف لاستكمال الشروط أي : بالذي كسباه , والباء سببية . |

| فصل

| قال بعض الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : | أحدها : أن الحكم معلق على السرقة , ومطلق السرقة غير موجب القطع , بل لا بد